تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى 6.8 مليار دولار

رصد تقرير صادر عن وزارة الاستثمار استمرار تراجع الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2009/ 2010 فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة والتى وصلت إلى 6.8 مليار دولار، وذلك وفقاً للبيانات المبدئية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وبذلك يصبح صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009 حوالى 49.2 مليار دولار.

ووفقا للتقارير الرسمية لحجم الاستثمار الأجنبى، فقد شهد العام المالى 2004/2005 تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة مطردة، حيث ارتفع بنسبة 85% ليحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بمقدار 2 مليار دولار فى العام المالى 2003/2004، ثم ارتفع ليحقق 6.1 مليار دولار فى العالم المالى 2005/2006، ثم 11.1 مليار دولار فى العام المالى 2006/2007، ثم 13.2 مليار فى 2007/2008، ثم انخفض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ليحقق 8.1 مليار فى 2008/2009، ثم بلغ 6.8.


وبلغت الاستثمارات الخاصة فى مصر فى نهاية العام المالى 2009/2010، 140 مليار جنيه تمثل 11.6% من الناتج المحلى الإجمالى، و59.3% من إجمالى الاستثمارات المنفذة، وبزيادة تبلغ 277% مقارنة بالعام المالى 2003/2004 الذى بلغت فيه الاستثمارات الخاصة 37.1 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أنه بتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافياً وقطاعياً، يجب الإشارة إلى التحولات الإيجابية التى شهدها صعيد مصر من جانب، والتحسن الملموس فى مجال الاستثمار الزراعى من جانب آخر، فقد شهد إقليم الصعيد تحولاً جذرياً فى قدرته على جذب الاستثمار، حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتباراً من يوليو 2004 جذب 3756 شركة بما يعادل 55% من إجمالى عدد الشركات القائمة فى الصعيد منذ 1970. وبالمثل زادت رؤوس الأموال التى تم ضخها لتصل إلى 34.5 مليار جنيه بما يمثل 59% من إجمالى الفترة منذ 1970. وبالنظر للقطاعات الاستثمارية، شهد قطاع الزراعة تطوراً إيجابياً، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تأسيس 3896 بما يمثل 71% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة منذ 1970، وبرؤوس أموال بلغت حوالى 28 مليار جنيه، بما يعادل 77% من إجمالى الشركات الزراعية القائمة منذ 1970.

وقال إبراهيم العشماوى، مساعد وزير الاستثمار لشئون الترويج، إن الاستثمار الأجنبى المباشر انخفض بسبب تداعيات الأزمة العالمية بشكل كبير والذى أدى إلى تراجع حجم الاستثمارات بشكل عام فى جميع الدول ومنها مصر، نظرا لتراجع حجم الاستثمارات الواردة من الخارج وتراجع البنوك عن الإقراض، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 8 مليارات جنيه العام المالى القادم.

فى حين أكد حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق والخبير الاقتصادى، أن معظم الاستثمارات الواردة إلى مصر هى استثمارات بترولية وعوائد خصخصة مما يعنى أن حجم الاستثمارات الأجنبية الحقيقية لا تتعدى 3 مليارات دولار، وذلك بسبب معوقات الاستثمار والخاصة بتأسيس الشركات وإلغاء بعض الإعفاءات على المناطق الحرة وصعوبة استخراج التراخيص.