التنمية الاقتصادية تخطط للسيطرة على عجز "المدفوعات"

أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية الاقتصادية، أن هناك خطة جارى تنفيذها تسعى الوزارة من خلالها إلى زيادة الفائض فى ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة لمحاولة الوصول إلى فائض احتياطى قيمته 36 مليار دولار بنهاية يونيو 2011، وتستهدف الخطة تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات خلال 10 شهورً قيمته 4 مليارات دولار.

وأشار المصدر أن الخطة ترتكز على عدة محاور، أولها زيادة قيمة الصادرات السلعية لتصل قيمتها إلى 58 مليار دولار بنهاية يوينو 2011 و زيادة حجم الواردات السلعية إلى نحو 67 مليار دولار، مما يترتب عليه زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 125 مليار دولار.

ومن المحاور الهامة أيضا استهداف زيادة التحويلات الخاصة إلى 7.8 مليار دولار وزيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات دولار.

وكان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قد أكد أن الأرقام المستهدفة لم تتم إلا من خلال حزمة إجراءات ستحرص الحكومة على تحقيقها فى الفترة المقبلة أهمها تنمية الصادرات المصرية وتوفير المساندة المالية اللازمة للمصدرين لتعزيز القدرات التنافسية فى الأسواق الخارجية وإصدار التشريعات الاقتصادية اللازمة لمحاولة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.