ولا يزال مسلسل تدهور التعليم مستمرًّا

أظن- وليس كل الظن إثم- أن ممارسات بعض الجامعات الخاصة هى السبب الأول فى تدهور التعليم فى مصر!!
فبجانب السياسة التعليمية الخاطئة التى تتبعها الحكومة النظيفة والتى أفرزت لنا المزيد من التخلف والتدنى والتراجع العلمى والتعليمى والابتكارى وفى كافة المستويات الثقافية لخريجى هذه الجامعات وكذلك الجامعات الحكومية وجعلتنا نحصل على مركز متدنٍّ للغاية من بين تصنيف أفضل خمسمائة جامعة على مستوى العالم، وكانت جامعة القاهرة التى احتفلت بمئويتها مؤخرا من بين الخمسمائة جاءت بعد جامعات لدول بعيدة عن أسماعنا وبعد جامعات فى إسرائيل نفسها التى تنفق على التعليم ستة أضعاف انفاقنا عليه. فان القائمين على هذه الجامعات الخاصة- أى أصحابها ورؤساء مجلس أمنائها- قد يفشلون فى اختيار رؤساء هذه الجامعات وعمدائها الذين يفتقرون إلى فن إدارة وتشغيل مثل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة علاوة على مؤهلاتهم البعيدة عن الإدارة مثل الصيدلة والإعلام.. وتكون النتيجة تحقيق خسائر فادحة فى الأموال والسمعة لهذه الجامعات! وحتى لا نخرج عن الموضوع الرئيسى للمقال، فإننى أعتقد أن معظم خريجى هذه الجامعات الخاصة لدينا- عربا ومصريين- يمثلون نوع جديد من الأمية التعليمية لم نعرفه من قبل، فهم وإن كانوا يحصلون على شهادات من هذه الجامعات إلا أن معظمهم لديه أمية ثقافية فى كل شىء ويعتقدون أنهم- بما لديهم من أموال يستطيعون شراء هذه الشهادات، كالطلاب العرب والأثرياء المصريين- ومن ثم لا يحترمون الأساتذة المحاضرين أو حتى عميد الكلية الذى يرتضى منهم هذه المعاملة حتى يحافظ على وظيفته التى تجعله يتذوق الشهد والعسل من أموالهم بدون أى تعب بعد أن كان يتقاضى راتبا هزيلا من الجامعات الحكومية إلا أنهم- لديهم أمية ثقافية- يجهلون معظم قواعد اللغة العربية ومستواهم العلمى والثقافى والأخلاقى هزيل للغاية، ويستخدمون مصطلحات غريبة عن المجتمع المصرى فى الغالب أجنبية- لزوم الروشنة- وغير مؤهلين للعمل فى السوق الخارجى بسبب ضعف النواحى التدريبية فى هذه الجامعات لعدم وجود الإمكانيات الفنية بها على الرغم من أنها خاصة! أو لقلة الوقت المستقطع فى الرحلات والإجازات والندوات المدفوعة، وقد قرأت مؤخرا خبرا نشر فى موقع إخوان أون لاين، مفاده أن النائب محمد العزباوى عضو كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان وجه سؤالاً لوزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال عن الموقف الغريب لبعض الجامعات الخاصة المصرية برفض قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ضمن الطلاب الذين يحق لهم الدراسة فى هذه الجامعات، واستدل العزباوى بدعوى قضائية أقامها أحد أولياء الأمور ضد كلٍّ من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جامعة 6 أكتوبر وعميد المعهد العالى الهندسى بجامعة 6 أكتوبر تحت رقم 36200 لسنة 58 ق؛ لأن ابنه حاصل على الثانوية الأزهرية بمجموع 80.79%، ورفض المعهد قبوله تأسيسًا على أن المعاهد الخاصة لا تقبل إلا الحاصلين على الثانوية العامة العادية ودبلوم التجارة ودبلوم المدارس الثانوية الصناعية.

وأشار النائب إلى أن رفض الجامعة مخالف للمادة 87 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديلاته، والتى تنص على أن مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يُعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على شهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والأدبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها.

كما أن ما حدث مخالف لنص المادة 89 والتى تنص على أنه للحاصلين على شهادة الثانوية من المعاهد الثانوية الأزهرية حق الدخول فى إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها، وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة، ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة فى الجامعات الأخرى، وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفقًا للقواعد المقررة لذلك.

هذا بالإضافة إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة تنص على أنه يعتبر معهدًا عاليًا خاصًا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة تعليمية غير حكومية إذا كانت تسميتها أو جنسيتها يلتحق فيها الطلبة على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلها.

وقال النائب إن المشرع ساوى بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية الأزهرية على أساس وحدة المناهج والمواد التى تدرس للثانوى الأزهرى مع الثانوى العام بما مفاده معادلة الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة، فأتاح لهم حق التقدم للالتحاق بالكليات ومعاهد التعليم العالى، وذلك فى فرص متكافئة مع أقرانهم الحاصلين على الثانوية العامة، فكيف إذن بنت الجامعة رفضها على سند قانونى.

وتساءل أين دور وزارة التعليم العالى فى الرقابة الإدارية على هذه الجامعات؟ ولماذا التفرقة مع الحاصلين على الثانوية الأزهرية؟، وهل هذا معناه صرف الناس عن التعليم الأزهرى لأنه غير معترف به خارج الأزهر؟