رشيد: طرح 8 مناطق تجارية فى 6 مدن على المستثمرين

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن الوزارة ستطرح على المستثمرين المحليين والأجانب من خلال هيئة تنمية التجارة الداخلية 8 مناطق تجارية متخصصة على مساحة 500 ألف متر مربع بـ 6 مدن هى دمنهور وكفر الدوار والمنصورة وطنطا وبنى سويف وبورسعيد، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح رشيد فى تصريح صحفى اليوم السبت أن طرح تلك المناطق يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير قطاع التجارة الداخلية والتوسع فى إنشاء مناطق تجارية متخصصة، موضحا أن إنشاء تلك المناطق التجارية من شأنه توفير 28 ألف فرصة عمل وإنشاء مناطق تجارية متكاملة ومنافذ تجارية متطورة وخدمات تخزينية ولوجستية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة يصل إلى 750 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم طرح كراسات الشروط ابتداء من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر القادمين وسيتم التخصيص والتعاقد فى شهر ديسمبر القادم، وسيتم الانتهاء من التنفيذ فى فترة زمنية لا تزيد على 18 شهرا منذ توقيع العقد.

وقال إنه سيتم طرح مرحلة ثانية من الأراضى المخصصة لإنشاء المناطق التجارية المتخصصة قبل نهاية العام للوصول بهذه المناطق إلى 16 منطقة فى مختلف محافظات الدلتا والصعيد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة لتنمية وتطوير التجارة حتى عام 2013 فى إطار تكليفات الرئيس حسنى مبارك، موضحا أن تلك الخطة تشمل رفع معدل النمو للتجارة الداخلية من 6% إلى 12% والعمل على توليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من 9ر1 مليون فرصة عمل مع زيادة الاستثمارات فى التجارة الداخلية من 5 مليارات جنيه إلى نحو 35 مليارا، بالإضافة إلى نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة العملة والتجزئة فى 16 محافظة فى الدلتا والصعيد.

وأشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة انتهت من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية المنظمة لأنشطة التجارة الداخلية سيتم عرضها على المجالس النيابية خلال الدورة التشريعية المقبلة.

وأوضح أن تلك التعديلات تهدف إلى زيادة كفاءة الرقابة على النشاط التجارة والتصدى للممارسات غير المشروعة داخل الأسواق، لافتا إلى أن هذه التعديلات تشمل قوانين المحال التجارية والصناعية والسجل التجارى والصناعى وسجل المستوردين وتجارة الجملة وقمع الغش والتدليس والتوحيد القياسى والرقابة على المعادن الثمينة والأسماء التجارية والباعة المتجولين، فضلا عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تشمل تشديد العقوبات المدنية على جرائم الغش التجارى لضعف العقوبات فى التشريعات الموجودة حاليا مما يشجع المخالفين على تكرار مخالفاتهم.

وقال إن هذه التعديلات تأتى فى إطار مشروع تحديث التجارة وما يتطلبه من تعديلات فى قوانين الغرف التجارية والتجارة الداخلية لتتم عملية تحديث التجارة تحت مظلة قانونية وتشريعية.

وأضاف أن خطة تطوير التجارة الداخلية تستهدف جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة تشتمل على كل الخدمات والمرافق اللازمة مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة أمام أبناء هذه المحافظات، كما تشمل منظومة تطوير التجارة الداخلية تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للتجارة وقانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات
المالية على المخالفين.

وأوضح رشيد أن إنشاء هذه المناطق التجارية بالمحافظات يمثل الحل الأمثل لمواجهة التجارة والأسواق العشوائية لأن هذه المناطق توفر الأماكن اللازمة لاستيعاب الأنشطة التجارية المختلفة بأسلوب عصرى وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى إلزام المطورين الذين سيقومون بإنشاء المناطق التجارية بتخصيص ما لا يقل عن 60% منها للمحلات الصغيرة لإتاحة الفرصة للشباب وصغار المستثمرين لإقامة مشروعاتهم بتكلفة منخفضة بعد أن وصل أسعار الأراضى اللازمة للأنشطة التجارية لأسعار مرتفعة جدا وسيتم وفقا للقرار الجمهورى بشأن إعادة تنظيم التراخيص للبناء والتشغيل فى هذه المناطق منح هذه التراخيص من اللجنة المختصة التى تم تشكيلها بهيئة تنمية التجارة الداخلية فى أسرع وقت ممكن.

وقال إن هذه المناطق التجارية المتخصصة من شأنها أن تضمن حصول المستهلكين على السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة عالية مع ضمان كافة حقوق المستهلك التى ينظمها القانون مما يؤدى إلى الحد من التجارة العشوائية والتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة فى السلع وإتاحة منافذ للتوزيع والتسويق للمصانع المصرية مما يؤدى إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية بأسلوب عصرى يسهم بفاعلية فى تنشيط التجارة الداخلية وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع من أسواق منظمة ومحاصرة ومواجهة التجارة العشوائية، بالإضافة إلى أن هذه المناطق ستتيح للمنتجين والمزارعين فرص مناسبة لتسويق منتجاتهم.