رؤية موحدة للغرف لتحديث التجارة الداخلية

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرف واتحادها العام اتفقت جميعاً على رؤية موحدة انطلاقا من إستراتيجية التحديث والتطوير التى تنتهجها الحكومة للنهوض بالاقتصاد القومى والتجارة الداخلية والخارجية.

وأكد الوكيل، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تحديث وتحفيز ودعم التجارة الداخلية هو أحد الضمانات الأساسية لتوزيع ثمار التنمية الاقتصادية بشكل عادل وعدم تركيزها فى يد فئة محدودة من المجتمع، كما يضمن تحقيق آليات التنافسية التى تحقق الغاية من الاقتصاد الحر وكفاءة استغلال الموارد وتسعير عادل.

وقال "إننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى دور قوى للاتحاد من خلال وحدة الصف بين كل أعضائه فى الغرف والشعب من صناع وتجار وموزعين ومنتسبين وتعزيز الحوار والعلاقات مع كافة الجهات المعنية".

ونفى الوكيل وجود أى بوادر لضم الغرف التجارية مع اتحاد الصناعات فى الوقت الحالى، مؤكداً حرص الاتحاد على توسيع التعاملات مع كافة المنظمات المصرية بهدف تحديث وتنمية التجارة والصناعة.

وشدد على منح حرية وديناميكية كاملة للغرف والشعب دون فرض أية وصاية أو قيود من أجل الارتقاء بالتجارة كهدف اسمى فى حد ذاته والارتقاء بالتجار فى الوقت نفسه من خلال الدفاع عن مصالحهم.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار يمثلون عصب الاقتصاد المصرى وأن عدد أعضاء الغرف المباشرين يبلغ حوالى 4 ملايين تاجر بمختلف المحافظات يعمل معهم حوالى 15 مليوناً آخرين، مشيراً إلى أن لدى الاتحاد والغرف كوادر تنفيذية جيدة فى مختلف التخصصات التنفيذية تحتاج إلى وضع هيكل تنظيمى ونظام مؤسسى جديد يواكب التطورات.

وقال إن تحديث التجارة الداخلية يتطلب التصدى بحزم وجرأة لقضايا تطوير التشريعات واللوجيستيات والتمويل وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمجتمع المصرى ما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية من الحكومة والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى.

وأوضح أن تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة للتجارة بشكل يتوافق مع فلسفة الاقتصاد الحر يعد شرطاً ضرورياً لتحديث التجارة، لأن غياب الإصلاح التشريعى من شأنه أن يفرغ جهود التحديث من مضمونها.

وأفاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القدرة التنافسية فى عصر العولمة لم تعد مرهونة بالقدرة على الإنتاج، فحسب لكنها مرتبطة أيضاً بشكل كبير بعملية النقل واللوجيستيات والتوزيع وتكنولوجيا المعلومات التى تعد منظومة متكاملة، مشيراً إلى أن تحديث المنظومة اللوجيستية يهدف لخفض الهالك ومدة التمويل وبالتالى خفض التكاليف والأسعار.

ودعا إلى إنشاء مراكز لوجيستية حديثة فى مختلف ربوع مصر ونقل الأسواق إلى خارج الكتل السكنية، مما سيوفر المساحات اللازمة لإنشاء أسواق حديثة وتنمية مناطق جديدة إلى جانب تخفيف التكدس المرورى.

وقال إن الاتحاد سيبدأ بعد إجازة العيد في تفعيل لجنة تنسيقية تجمع الهيئات الحكومية ومنظمات الأعمال لدراسة المعوقات واقتراح الحلول والآليات، وذلك بدعم من وزارتى التجارة والصناعة والنقل.

وأكد الوكيل أهمية ضمان آلية تكفل انسياب مدخرات القطاع العائلى الكبير وغير المستغلة بالكفاءة اللازمة من قبل القطاع المصرفى إلى قطاع الأعمال والتجارة بما يساعد فى دعم أصحاب الأفكار والمشروعات، خاصة الصغيرة على تنمية أعمالهم، مشيراً إلى حتمية مشاركة البنوك التجارية والصندوق الاجتماعى بدور أكبر وطرق أكثر عملية ويسر وأقل بيروقراطية لزيادة فعالية ضخ الأموال والمدخرات في مشاريع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ورفع مستويات المعيشة.

وأضاف، أنه من الملفات التى يوليها الاتحاد اهتمامه خلال الفترة المقبلة العمل على تغيير شكل وحجم وطريقة تداول السلع بالأسواق لتقليل نسبة الفاقد فى الإنتاج والتداول والاستهلاك، مؤكداً أنها نسبة لا يستهان بها ويتم تحميلها على أسعار السلع وتعد هدراً للاقتصاد الوطنى.

وشدد الوكيل فى هذا الصدد على أن تغيير شكل التداول سوف يساعد على نشر ثقافة تغيير النمط الاستهلاكى، مما يؤدى إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين، ويمكن الغرف التجارية من أداء دور رئيسى وفاعل فى ضبط حركة الأسواق وتقديم توليفة من المنتجات تتناسب مع جميع فئات المجتمع.