بدأت تونس فى إعادة تصنيف الفنادق السياحية بها، لحماية النزلاء ومكافحة الغش فى الأسعار وضمان الاستجابة للشروط والمواصفات التى حددها قانون 2005 لكل فئة من الفنادق المحلية.
وأفاد مصدر فى وزارة السياحة التونسية أن إعادة تصنيف الفنادق استغرق أربعة أعوام، أسفرت حتى الآن عن تصنيف 354 وحدة سياحية، فى حين أرجئ تصنيف 57 وحدة بعدما أعطيت لها مهلة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، للالتزام بالمعايير الفندقية الجديدة.
أسفرت نتائج إعادة التصنيف عن خفض مستوى 117 فندقاً بعد انقضاء المهلة التى حددتها لجنة ترتيب الفنادق بدون استجابة الوحدات للمواصفات المطلوبة.
واستأثرت فنادق الأربع نجوم بالنسبة الأكبر من قرارات خفض المستوى، إذ شملت أكثر من 43 وحدة تم خفضها إلى فئة الثلاث نجوم، كما تم إلغاء تصنيف أربع وحدات سياحية كانت تحمل نجمة واحدة وفقدتها.
وتعتزم السلطات السياحية متابعة أعمال التفتيش والرقابة فى شكل دائم، بعد استكمال تنفيذ الخطة، مع مراجعة المواصفات وتحديثها فى ضوء التطورات المسجلة فى القطاع السياحى الدولى.
وتشمل المواصفات الجوانب الهندسية والصحية والبيئية، وتأهيل العاملين وتركيز الوسائل التكنولوجية الحديثة والاعتماد عليها فى التسويق والإعلان والتعامل مع النزلاء.
ويقول خبراء إن الفنادق المحلية منحت أهمية كبيرة للاستثمار فى العمارة والتأثيث والديكور خلال السنوات الأخيرة على حساب التكوين المستمر للعمالة وتأهيلها فى مجال الاستقبال وشروط التعامل مع العملاء، إضافة لقلة الاهتمام بتطوير وسائل الاتصال الحديثة خصوصاً الإنترنت وغيرها من الوسائط الإعلامية الجديدة، بالرغم من المكانة التى باتت تحتلها فى مجالى التسويق والترويج وتحديد خيارات السياح وقيامهم بعمليات الحجز المبكر لقضاء إجازاتهم. واستدل خبراء فى هذا المجال بأن نحو 90 % من الوحدات السياحية المحلية لا تعتمد على الإنترنت فى التسويق وليس لديها مواقع إلكترونية متجددة.
إعادة تصنيف الفنادق السياحية بتونس
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة