بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة إنشاء 8 مناطق تجارية متخصصة بالمحافظات .. خبراء: بداية قوية لمواجهة التجارة العشوائية التى تتعدى الـ80% بالأسواق ومكافحة التهرب الضريبى

جاء إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن الوزارة ستطرح على المستثمرين المحليين والأجانب 8 مناطق تجارية متخصصة على مساحة 500 ألف متر مربع بـ 6 مدن هى دمنهور وكفر الدوار والمنصورة وطنطا وبنى سويف وبورسعيد، ليثير فكرة القضاء على التجارة العشوائية فى السوق المحلية والتى ترتفع بشكل كبير يتعدى وفقا لآراء الخبراء الـ 80%

وأكد عدد من الخبراء أن توفير المنافذ داخل أسواق تجارية بمختلف المحافظات، إضافة إلى تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالمحال والمنافذ التجارية هى بداية انتظام الاقتصاد المصرى رسميا والحد من ظاهرة التهرب الضريبى للكثير من الفئات.

البداية بـ 3 مناطق
المهندس عمرو طلعت رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية أشار إلى إبرام عقود مع عدد من الشركات المصرية للبدء فى إنشاء 3 مناطق تجارية فى محافظات الدقهلية والبحيرة والأقصر كمرحلة أولى من تنفيذ خطة الوزارة فى إنشاء المناطق التجارية المتخصصة بالمحافظات بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف بأن استثمارات هذه المناطق التجارية تصل إلى حوالى 330 مليون جنيه وتتضمن إنشاء منطقة تجارية فى مدينة المنصورة برأس مال مدفوع حوالى 100 مليون جنيه على مساحة 63 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 130 مليون جنيه وتوفر حوالى 1300 فرصة عمل، أما المنطقة الثانية تشمل إنشاء منطقة تجارية بمدينة دمنهور على مساحة حوالى 60 ألفا و700 متر مربع باستثمارات متوقعة 100 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 25 مليون جنيه وتوفر حوالى 1000 فرصة عمل.

أما المنطقة الثالثة، بحسب تصريحات طلعت، فتقضى بإنشاء منطقة تجارية بمدينة الأقصر على مساحة 65 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 100 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 25 مليون جنيه وتوفر حوالى 1000 فرصة عمل، وأن معظم هذه الاستثمارات مصرية وسيتم الانتهاء من التنفيذ فى فترة زمنية محددة لا تزيد على 18 شهرا منذ توقيع العقد.

القضاء على ظاهرة التجارة العشوائية
اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أفاد بأن إنشاء الأسواق التجارية تساعد فى الحد من ظاهرة التجارة العشوائية والباعة الجائلين المنتشرة فى شوارع القاهرة، مشيرا إلى أن التسهيلات التى تطرحها الوزارة بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتوفير منافذ للبيع داخل أسواق الجملة يساعد فى دخول التجارة العشوائية غير الرسمية والتى ترتفع معدلاتها داخل السوق المصرية إلى الاقتصاد الرسمى بعد هروب الكثير من التجار بسبب الإجراءات الحكومية المتعثرة فى الحصول على منفذ للبيع أو استخراج تراخيص للمحال التجارية وارتفاع أسعارها.

الحد من التهرب الضريبى
من جانبه أكد إبراهيم المغربى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم التجارة العشوائية فى مصر يتعدى الـ80% وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصرى فى الوقت الذى يتحمل 20% الباقين من التجار للضرائب والعمالة وغيرها من المصروفات دون أن يكون هناك حكم عادل للحد من المتهربين من الضرائب مثلهم .

وأضاف المغربى أنه فكرة الأسواق التجارية وتوفير منافذ بكل محافظة بأسعار معتدلة إضافة إلى تيسير الإجراءات ربما يحد من فكرة التوجه للتجارة العشوائية وانتظام الاقتصاد الرسمى فى مصر.
رشيد: طرح 8 مناطق تجارية فى 6 مدن على المستثمرين