"النقد الدولى" يتوقع تراجع انتعاش الاقتصاد العالمى أواخر 2010 و2011

أكد صندوق النقد الدولى، فى مذكرة موجهة إلى دول مجموعة العشرين نشرت أمس، الجمعة، أن انتعاش الاقتصاد العالمى سيستمر لكنه سيضعف بحلول نهاية العام وفى النصف الأول من 2011.

وقال صندوق النقد الدولى، فى هذه المذكرة التى صدرت بمناسبة اجتماع مندوبى دول مجموعة العشرين فى كوريا فى 4 و5 سبتمبر، "بحسب توقعاتنا فإن الانتعاش سيتواصل مع بعض الضعف فى النصف الثانى من 2010 ويتوقع أن يستمر فى النصف الأول من 2011".

ولم يعط الصندوق أى توقعات بالأرقام، فهى متوقع صدورها فى مطلع أكتوبر قبل الاجتماع السنوى للمؤسسة المالية الدولية فى واشنطن.

ويرى خبراء الصندوق "أن الانتعاش الدولى دخل فى مرحلة جديدة"، مضيفا "أن دعم الميزانية وإعادة بناء المخزونات بصدد التراجع فى الاقتصاديات المتطورة، والنمو سيتأتى أكثر فأكثر عن الاستهلاك والاستثمار"

"لكن المخاطر تتمثل بأن يكون النمو أضعف مما هو متوقع، لاسيما وأن الشكوك المرتفعة بشأن الأسواق المالية تشكل مصدر قلق كبير"، كما أوضح الصندوق.

ويرى الصندوق أن هذا القلق يأتى فى شكل خاص برأيه من المبالغ التى اقترضتها دول منطقة اليورو على الآجال القصيرة، مشيرا إلى "أن الدين العام الذى يستحق فى الاقتصاديات الضعيفة بمنطقة اليورو فى النصف الثانى من 2010 وفى 2011 يتجاوز الأربعمائة مليار دولار".

وحذر الصندوق من "أن أى اضطرابات فى أسواق سندات الخزينة الناجمة إما عن فشل عمليات إعادة التمويل أو عن نقص فى رؤوس الأموال فى القطاع المصرفى، قد تزيد الضغط بشكل كبير على الماليات العامة وتؤدى إلى فقدان الثقة فى الأسواق، وتتسبب بتقليص جديد كبير لميزانية الدول التى تواجه صعوبات، ما قد يسىء إلى الانتعاش العالمى".

وهذه الدول التى لم يشأ الصندوق تسميتها، لكنها على الأرجح تلك التى يعتبرها المستثمرون الأكثر مجازفة (أسبانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال) "ستواجه منافسة احتياجات إعادة التمويل لاقتصادات متطورة أخرى، تقدر بحوالى أربعة آلاف مليار دولار، ومصارف أوروبية تواجه أيضا ظروفا صعبة".

ويرى الصندوق خطرا آخر يأتى من العائدات الضريبية المخيبة، فى هذه الحالة "قد تفقد الأسواق ثقتها تجاه بعض الدول، إن اعتبرت جهود السلطات لإبقاء دينها فى مستوى قابل للاستمرار غير ملائمة أو تفتقر إلى المصداقية".

ففى مرحلة أولى "قد تسجل المصارف الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الناشطة بشكل كبير فى قطاع العقارات، خسائر غير متناسقة وتخفض عرضها للتسليف". كما يمكن أن "تسرع الدوامة السلبية بين الاقتصاد الكلى والمالية فقدان ثقة السوق فى الانتعاش".

ويرى الصندوق أنه لا يتوجب انتظار دول مثل الصين والهند أو البرازيل لتدعم وحدها النمو العالمى. وأكد "أن الطلب الداخلى فى الاقتصاديات الكبرى الناشئة لن يعوض، بحسب توقعاتنا، انخفاضه فى الاقتصاديات المتطورة"، مشيرا إلى "إعادة توازن محدودة فى الطلب" على الصادرات.