الجامعة العربية تبحث رفض قرار اعتقال البشير

يبحث مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى اجتماعه المقرر يوم 16 سبتمبر الحالى بنداً تقدمت به الأمانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، والذى يشكل تحدياً خطيراً لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة على جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار فى دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وكذلك على الجهود العربية والأفريقية المشتركة لمعالجة الأزمة فى دارفور.

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة فى المذكرة الشارحة لهذا البند، أن هذا الطلب يأتى ليعبر عن مدى التضامن العربى مع السودان ودعمه فى مواجهة قرار المحكمة، واستكمالاً لقرارات التضامن العربية التى صدرت سابقاً، حيث اعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة عبر قرار وبيان صادرين عنها هذا القرار سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه ويعد خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولى العرفى، مطالبة القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية وداعية إلى تقييم الموقف العربى من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها فى حق الرئيس السودانى.

وأشارت المذكرة الشارحة فى هذا الخصوص إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى الذى عقد فى دورة غير عادية لتدارس الموضوع فى مارس 2009 وأكد على تضامنه مع جمهورية السودان فى مواجهة أى قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره وطلب المجلس الوزارى من مجلس الأمن تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم الأهلى والاستقرار فى السودان فى ظل الجهود الحثيثة التى تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل فى كافة ربوع البلاد.

وحث الوزراء الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن على التوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار فى السودان وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور، وقرر المجلس مواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامى وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على هذا القرار لدى مجلس الأمن بما فى ذلك إرسال وفد مشترك عربى أفريقى رفيع المستوى إلى مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت المذكرة الشارحة، أنه عقب الاجتماع توجه عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية إلى الخرطوم، حيث التقى الرئيس السودانى عمر البشير وعبر له عن التضامن العربى مع السودان.

وفى نفس السياق، أصدرت القمة الأفريقية التى عقدت بمدينة سرت الليبية شهر يوليو 2009 قراراً تضمن الإعراب عن أسفها العميق إزاء تجاهل وعدم تلبية الطلب الذى تقدم به الاتحاد الأفريقى إلى مجلس الأمن الدولى بشأن تأجيل الإجراءات التى شرع فى اتخاذها ضد الرئيس السودانى عمر البشير وفقا للمادة 16 من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

وتواصل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شرح تداعيات قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية فى كافة المحافل الدولية بما فى ذلك مجلس الأمن وتحرص على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقى من أجل حشد التأييد الدولى لرفض هذا القرار.

كما أصدرت قمة الاتحاد الافريقى المنعقدة فى كمبالا بتاريخ 27 يوليو 2010 قرارا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء عدم اتخاذ أى إجراء بشأن الطلب المقدم من الاتحاد الأفريقى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتأجيل الدعوى القضائية المرفوعة ضد الرئيس السودانى.

وأكد القرار مجددا على القرار الذى اتخذته القمة الأفريقية بعدم تعاون الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى مع المحكمة الجنائية الدولية فى توقيف وتسليم الرئيس البشير والطلب من الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى.

وشدد على ضرورة تحدث الدول الأفريقية الأعضاء بصوت واحد لضمان أن الاقتراح الأفريقى بشأن تعديل المادة 16 من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية يتم بحثه من قبل مجموعة العمل التى تم تشكيلها لغرض بحث التعديلات التى يتم إدخالها على نظام روما الأساسى للمحكمة خلال الدورات المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى والطلب من مجموعة الدول الأفريقية الأطراف فى نيويورك والأعضاء الأفريقيين فى هيئة مكتب مؤتمر الدول الأطراف متابعة تنفيذ هذا المقرر بالتعاون مع المفوضية.