"التعمير" تنتهى من تقرير مخالفات المصرية الكويتية بالعياط

كشفت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن نية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سحب الأراضى المخصصة للشركة المصرية الكويتية بالعياط لمخالفتها شروط التعاقد.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد انتهت من إعداد التقرير الخاص بمخالفات الشركة المصرية الكويتية، حيث أوصت فيه بضرورة سحب أراضى الشركة التى تضع يدها عليها، بعد أن خالفت شروط التعاقد بتحويل الأراضى إلى مشروعات عمرانية، وذلك فى تقريرها بضرورة إزالة المخالفات والمبانى التى قامت بها الشركة على الأراضى الزراعية.

وكان المهندس عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، قد أعد تقريرا رفعه إلى مجلس الوزراء كشف فيه عن مخالفات جسيمة للشركة المصرية الكويتية، وطلب فيه بتحصيل مستحقات الدولة من الشركة إزاء تغييرها للنشاط من زراعى لعمرانى وفقا لتقديرات المركز لأقل سعر للأرض فى تلك المنطقة وهو 7 جنيهات للمتر، وبذلك تكون إجمالى مستحقات الدولة ملياراً و82 مليون جنيه هى قيمة المستحق عن مساحة 36 ألف فدان وضعت الشركة يدها عليها.

وذكر التقرير أن الشركة تعدت على المنطقة الأثرية وقامت بتدمير التل الأثرى بمنطقة جرزا، وتداخل أعمال الشركة مع حرم المنطقة الأثرية خاصة عند هرما سنوسرت الأول وأمنمحات الأول والمقابر المجاورة لها.

وتوقعت المصادر أن تقوم الهيئة بتنفيذ ما جاء بتقريرها فور الموافقة عليه من مجلس إدارة الهيئة المنتظر عقده عقب إجازة عيد الفطر، وذلك لإنهاء أزمة الشركة المصرية الكويتية قبل انتهاء المهلة التى منحها الرئيس مبارك للحكومة للتصرف فى أراضى الدولة.

فى الوقت ذاته، أطلقت الشركة المصرية الكويتية حملة إعلانية ضخمة عبر الصحف ووسائل الإعلام هنأت فيها القيادة السياسية ومجلس الوزراء بحلول عيد الفطر المبارك، وهو ما قالت عنه المصادر بوزارة الزراعة إنه نوع من "التهدئة".

وكان الدكتور فاروق التلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، قد أكد فى تصريحات سابقه أن الدولة باعت الأرض للشركة بنفس الأسعار الجارية فى كافة أنحاء الجمهورية، لغرض الاستصلاح، وحصول الشركة على كافة الموافقات الواجب الحصول عليها من أجهزة الدولة المعنية ووفقا للقوانين السارية، ثم تعذر على الدولة توفير مصدر المياه إلى الآن.

وشدد على أن الشركة تعمل وفقا للقرار الجمهورى رقم 306 لسنة 2001 الخاص بحماية الاستثمارات الكويتية المصرية فى كلا البلدين، إذ تمثل الاستثمارات الكويتية 71% من رأس مال الشركة وقال إن الشركة استصلحت 5 آلاف فدان وقامت بزراعة 3 آلاف فدان ونفذت البنية التحتية لـ 10 آلاف فدان من خلال تنفيذ شبكات الرى وشبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وخزانات مياه الرى وبتكلفة تصل إلى حوالى نصف مليار جنيه مصرى.