الأسعار أصابها السعار، ولا يوجد ضابط لها ولا رابط. السلع الأساسية ارتفعت أسعارها بنسب لا تتحملها الدخول والمرتبات. والسؤال الذى نطرحه: يكفيك كام فى الشهر علشان تغطى مصاريفك؟ وقد بادر أحد الخبثاء بالتعليق بسؤال آخر: وهل الفاكهة والحلويات تدخل فى حد الكفاية التى تطلبها؟.
إن تقدير احتياجات الأسرة يرتبط بأسلوب الإنفاق ونوع السلع التى تستعملها الأسرة، ولكن فى المتوسط لن يقل عن حد أدنى لا يمكن النزول عنه، والأمر الذى يجب أن ننتبه إليه جميعا هو تفعيل أسلوب المقاطعة الجماعية للسلع التى ترتفع أسعارها بدون مبرر، وقد لاحظنا جميعا ارتفاع اللحوم والفاكهة بصورة استفزازية، ومع ذلك لم نتخذ موقفا جماعيا ضد هذا الاستغلال. ولن أنسى موقف الرئيس السادات عندما ارتفعت أسعار اللحوم، فقد أمر بحظر ذبح اللحوم أو بيعها أو تداولها لمدة شهر كامل، وتم الاستعاضة عنها بالأسماك والفول والعدس والدواجن، ونجحت الحملة وتوقفت الارتفاعات الجنونية فى أسعار اللحوم. وكذا الفاكهة يجب مقاطعتها حتى تنخفض أسعارها.
ولكن من يدير حملة المقاطعة؟، وهل نرقى بها على مستوى الدولة أم تتبنى مثل هذه الحملات مؤسسات المجتمع المدنى؟ إننى أتصور أن يرتفع مستوى المقاطعة إلى أعلى المستويات، إلى رئيس الوزراء، وأحلم أن يأتى اليوم الذى يهل علينا رئيس الوزراء على الفضائية المصرية وهو يحمل طبقا من العدس وطبق السلاطة ويلوح بيده لهبر اللحمة قائلا، والزهو يملؤه، "باى باى يا غالية".
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
