وزير التنمية الاقتصادية: القطاع الخاص مستبعد من البرنامج النووى

نفى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، مشاركة القطاع الخاص فى تمويل المشروع النووى المصرى، مؤكداً تحمل الخزانة العامة للدولة للجزء المحلى من تكاليف المشروع ويتم تغطية الجزء الأجنبى بالاقتراض من الصناديق العربية والدولية، مضيفاً أن عملية بناء المحطة النووية قد تستغرق عامين فقط.

وأشار عثمان فى تصريح خاص لليوم السابع أن السيناريو المتعلق بمشاركة رجال الأعمال فى المشروع مستبعد بشكل تام لعدة أسباب، أولها لأن السيناريو يتعارض مع مواد القانون النووى الجديد الذى يقصر تملك المشروع وتشغيله على الحكومة، ويحظر دخول رجال أعمال بها، وثانى الأسباب أن هذا المشروع يدخل تحت بند المشروعات طويلة الأجل وله طبيعة خاصة، قائلاً إن القطاع الخاص "نفسه قصير فى المشروعات الكبيرة".

وأضاف عثمان، أن لم يتم تخصيص أى استثمارات للمشروع حتى الآن، مشيراً إلى أن ما تم فعله حتى الآن هو رصد 20 مليون جنيه لدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء المحطات النووية، موضحاً أن خطة التنمية الاقتصادية جاهزة لتمويل الدراسات الخاصة بالمشروع النووى لإقامة المحطات وتحديد المواقع المناسبة لها.