"منع الاحتكار" يحفظ البلاغ المقدم ضد "جهينة"

انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة منى يس، إلى حفظ البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركة جهينة للصناعات الغذائية.

كان الجهاز قد تلقى فى 7/3/2010 بلاغاً من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركة جهينة للصناعات الغذائية (جهينة)، وذلك بسبب رفض شركة جهينة تنفيذ قرار لجنة تنمية وتطوير قطاع الألبان، والذى ينص على العمل بمعادلة سعرية تم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة بتاريخ 18/10/2009، هذا بالإضافة إلى اتخاذ شركة جهينة قرارات تعسفية بإيقاف التعامل مع المزارع التى اعتادت على التعامل معها بشكل يومى منذ سنوات ودون إبداء أى أسباب فنية أو عيوب فى ألبان تلك المزارع.

وقد ورد بالبلاغ أن شركة جهينة تستغل حجم تعاملاتها الكبير فى شراء الغالبية العظمى من إنتاج المزارع، وكذلك سيطرتها على سوق اللبن المعبأ، وقد ترتب على ذلك، من وجهة نظر المبلِّغ، تصفية إحدى المزارع الكبيرة من أعضاء الجمعية وترويع جميع المزارع، مما نتج عنه إحداث فوضى تهدد استثمارات أعضاء الجمعية.

وانتهى الجهاز فيما يخص الشق الأول من البلاغ والمتعلق برفض الشركة تطبيق المعادلة السعرية فى تعاملاتها مع المزارع إلى خروجه من نطاق قانون حماية المنافسة، وذلك لأن مخالفة الشركة لم تكن لأحكام القانون ولكن لقرار اللجنة.

أما عن رأى الجهاز فى آلية تحديد الأسعار داخل اللجنة، فقد تم التعرض لهذه الجزئية فى التقرير الخاص بدراسة سوق الألبان والذى سوف يعلن عنه الجهاز فور الانتهاء منه.

أما بالنسبة للشق الثانى من البلاغ والمتعلق بوقف الشركة التعامل مع مزرعتين من المزارع، اعتادتا التوريد للشركة منذ أكثر من 8 سنوات، وعن كون الوقف تم بطريقة تعسفية، فقد تبين أن المزرعتين اللتين تم وقف التعامل معهما قامتا بتوريد اللبن إلى مصنعين آخرين، وما زالتا تعملان، كما تبين بالرجوع إلى المزرعة التى ورد بنص البلاغ خروجها من السوق بناء على تصرفات شركة جهينة، أن السبب وراء خروجها لم يكن بسبب الشركة بل بناء على المشاكل التى تواجه القطاع ككل. علاوة على ما سبق، تبين عدم وجود ما يحد حرية المزارع من دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت.

بناء عليه، انتهى الجهاز إلى حفظ البلاغ مع إخطار الشاكى بما انتهى إليه تقرير الجهاز، هذا وسيقوم الجهاز بنشر المذكرة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجهاز وفقاً لسياسة الشفافية مع مراعاة معايير السرية التى نص عليها قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية. وجدير بالذكر أن الجهاز ما زال يعمل على دراسة سوق الألبان والتى ورد بها طلب وزير التجارة والصناعة بتاريخ 26/12/
2007.