مركز حقوقى يهاجم "القومى لحقوق الإنسان" بسبب "المنظمات المشبوهة"

أعرب المركز الوطنى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الأربعاء، عن أسفه من التصريحات المنسوبة للمستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى قال فيها أن مجلس حقوق الإنسان يرفض رقابة المنظمات المشبوهة للانتخابات المقبلة ويرفض التعاون معها.

ويرى بيان المركز الوطنى أن مجلس حقوق الإنسان يطلق تصريحات رنانة ولا يبحث عن مضمون هذه التصريحات، وأضاف "كيف يشغل المجلس نفسه بالفرز بين المنظمات المشبوهة وغير المشبوهة، والجمعيات المشهرة وغير المشهرة ولا يستغل الوقت فى إجبار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالسماح للمنظمات الأهلية المصرية بالرقابة من أجل تفعيل الرقابة الوطنية والتى من شأنها تعمل على تقوية الجمعيات الأهلية وتعطى صورة إيجابية عنها وعن الانتخابات المصرية".

وحسب البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه فيرى المركز الوطنى أن مجلس حقوق الإنسان مطالب بوضع ضوابط بالاتفاق مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه قبل انتخابات الشورى، حيث إن لجنة الانتخابات لم تقدم التصاريح اللازمة للمراقبين، رغم أن الجمعيات الأهلية التزمت بكل ما طالبت به اللجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولكن التعنت فى منح التصاريح، وحرمان المنظمات من الرقابة من شأنها إصرار اللجنة العليا للانتخابات على رفض الرقابة الوطنية، وأن الحديث عن رقابة الجمعيات الأهلية مجرد بالونة لرفض الرقابة الخارجية.

ويدعو المركز الوطنى مجلس حقوق الإنسان بالقيام بدوره أولا، وإجبار لجنة الانتخابات على الالتزام بضوابط الرقابة قبل الحديث عن المنظمات المشبوهة، وهى التصريحات التى لا تختلف كثيرا عن تصريحات الحكومة والتربص بعمل الجمعيات بل وتخوينها أيضا، وبدلا من قيام المجلس القومى بالدفاع عن هذه المنظمات والدور الوطنى الذى تقوم به، يقوم بإطلاق تصريحات من شأنها إثارة الرأى العام ضد عملها، وعدم الاهتمام بالبحث عن كيفية تقوية عمل هذه الجمعيات ونصرتها فى مواجهة التصريحات الحكومية والقوانين المقيدة للحريات، وغيرها من الظروف المعاكسة والتى تعرقل جهود هذه الجمعيات.

ويؤكد المركز الوطنى لحقوق الإنسان على أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة هى الفرصة الأخيرة لتعاون الجمعيات الأهلية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإذا لم يلتزم مجلس حقوق الإنسان بتلبية طلبات الجمعيات الأهلية المشروعة من أجل تفعيل الرقابة الوطنية، والحفاظ على نزاهة الانتخابات من أجل الصالح العام، وفشل فى ذلك فلابد أن يعلن عن ذلك للرأى العام، وأن يوضح أسباب عدم توفير الضمانات اللازمة للرقابة الناجحة، كذلك تبرئة ذمة الجمعيات الأهلية من التصريحات التى يطلقها وتطلقها الحكومة أيضا، والتأكيد على أن الخلل يرجع إلى عدم إيمان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالرقابة الوطنية وتهميش الجمعيات الأهلية، حتى يكون للجمعيات دورا مهما فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى ستحدد مستقبل مصر لسنوات قادمة، حتى تستعد الجمعيات الأهلية للرقابة بطرقها الخاصة طالما أن تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان لم يكن بالمستوى المتوقع.