لجنة الحريات بـ"الإسكندرية" تدين استغلال الجامعة للموظفين فى الانتخابات

أدانت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية قرار جمع بطاقات الرقم القومى من أجل استخدامها لتسجيل موظفى الجامعة فى دائرة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى المرشح فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، رغم أنهم مسجلون فى دوائر انتخابية أخرى.

وأصدرت اللجنة بياناً، أشارت فيه إلى أنه نما إلى علمها بأن الغرض من ذلك هو إصدار بطاقات انتخابية لكافة العاملين للتسجيل فى دائرة محرم بك حيث تجرى جهود حثيثة لإنجاح أحد الوزراء فى انتخابات مجلس الشعب المزمع عقدها فى نوفمبر 2010، وأشار البيان إلى أن هذه المعلومات أيدها اليوم السابع بما نشر بتاريخ 27 أغسطس 2010.

وقال البيان، إن إدارة جامعة الإسكندرية نشرت إعلاناً فى مختلف كليات الجامعة تدعو العاملين بها إلى الإسراع بتقديم صورة من الرقم القومى للأهمية القصوى، وكشفت اللجنة أنه تم طلب صور للرقم القومى من السادة أعضاء هيئة التدريس من خلال سكرتارية الأقسام بالجامعة بحجة تحديث البيانات، مشيراً إلى أن الإعلان وطلب الرقم القومى بهذه الصورة الغامضة يخفى وراءه غالباً غرضاً يخالف القانون والعرف وتخجل إدارة الجامعة من الإفصاح عنه.

وانتقد البيان إدارة الجامعة، وقال لا يخفى على أحد أن إصدار مثل هذه البطاقات بعد ما أغلق باب التقدم لها فى يناير الماضى ودون أى رغبة من العاملين – سيما وأن بعضهم مسجل فى دوائر انتخابية أخرى - إنما هى جريمة جنائية ثابتة الأركان تشمل سوء استخدام السلطة والتزوير وانتحال صفة أشخاص آخرين ولا يمكن تصور صدور هذه الجرائم إلا بالتواطؤ مع أجهزة الأمن.

وحذر الأساتذة من الآثار السلبية لمثل هذه التصرفات "المعيبة" على صورة الجامعة لدى الرأى العام، لافتين إلى أنه بدلا من أن تقوم الجامعة بالدور المنوط بها فى الرقى بالتعليم الجامعى والبحث العلمى فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به، فإنها تشارك بالغش والتزوير فى عمل سياسى حزبى فج

وقارن اليان بين سلوك إدارة الجامعة السابق وشعاراتها الرنانة عن الشفافية والقيم وعن ضرورة إبعاد الجامعة عن السياسات الحزبية، ومعاقبتها بقسوة كل من يمارس مثل هذه الأنشطة داخل أسوار الجامعة طالما كانت هذه الأنشطة متعارضة مع سياسات الحزب الحاكم وأوامر وزارة الداخلية.

ودعت لجنة الحريات إدارة الجامعة الى احترام تقاليد الجامعة والمحافظة على استقلالها والنأى بها عن هذه الممارسات السياسية الفجة التى تتعارض مع القانون وتخرب مناخ العمل بالجامعة.

وأشارت إلى أنه سبق للجامعة أن قامت بنفس هذه الممارسات السيئة فى انتخابات عام 2000 حيث أصدرت بالتواطؤ مع وزارة الداخلية بطاقات انتخابية مزورة للعاملين بالجامعة وحشدت آلاف منهم للإدلاء بأصواتهم لأحد مرشحى الحزب والذى كان نائبا لرئيس الجامعة آنذاك، وهو ما رصدته تقارير منظمات حقوق الانسان، وتكرر نفس السيناريو فى انتخابات عام 2005.

وكان اليوم السابع انفرد بتفاصيل جمع البطاقات الانتخابية من الموظفين فى 27 أغسطس الماضى لتسجيلهم فى دائرة محرم بك.