غالى: لا تراجع عن عدم التصالح فى التهرب الجمركى لأكثر من 50 ألف جنيه

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه لا صحة لما تردد حول تراجع وزارة المالية عن تطبيق قراره رفض التصالح فى جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب على مبلغ خمسين ألف جنيه.

وأوضح الوزير أن قرار عدم التصالح فى قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية فى التصدى لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التى لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة، بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعى والتجارى، حيث تسبب نوعا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل فى إطار القانون والشرعية وآخر متهرب من أداء كافة الحقوق والواجبات، وهو ما يؤدى لخروج أصحاب الأعمال الملتزمين من السوق، مشدداً على أن الحكومة لن تتسامح مع هؤلاء المتهربين.

وأكد د.غالى أن القرار يأتى ضمن خطة للحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة من الممارسات غير المشروعة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات والمزايا لمجتمع الأعمال، بجانب الحرص على إرساء مناخ من الثقة فى التعامل مع المستوردين والمصدرين وكافة أطراف مجتمع الأعمال، وهو ما يجب وأن يقابل بحرص أفراد المجتمع على أداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، والتى فى النهاية تضخها الحكومة فى المجتمع مرة أخرى فى صورة إنفاق عام لتحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية، والتى يستفيد منها جميع المواطنين.

وكشف الوزير عن وضع خطة متكاملة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وأنظمة الإفراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة داخل وخارج مصر للتأكد من صحة الفواتير ووثائق شحن البضائع وبلد المنشأ، خاصة للبضائع التى ترد ضمن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التى وقعتها مصر مع عدد من أهم الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام تلك الأنظمة أو الاتفاقيات فى عمليات التهرب الجمركى.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن المستوردين والمصدرين المتعاملين مع الجمارك، وعن السلع التى يتم استيرادها وتحديث الأسعار الاسترشادية بصفة مستمرة بما يمنع أى محاولات للتلاعب فى الفواتير والمستندات.

وأضاف أن وزارة المالية تتشدد فى عمليات مكافحة التهرب الجمركى حتى قبل صدور قراره الأخير، وذلك من منطلق حرصها على استقرار مناخ الأعمال فى مصر، مشيرا إلى دور مصلحة الجمارك فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة تقليد وغش العلامات التجارية، حيث توجد إدارة كاملة بالهيكل الإدارى للمصلحة تتولى تنسيق جهود مكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية.