عبير حجازى تكتب: هل أصبحت الانتخابات سبوبة؟

تطل علينا الانتخابات كل يوم معلنة عن قرب مجيئها لذا علينا أن نكون على أهبة الاستعداد فالانتخابات ليست مجرد ذهاب المواطنين الى صناديق الاقتراع لإعطاء أصواتهم للمرشح الأغنى أو الأشهر أو الأنفع الذى يقدم لهم الخدمات وإنما هى تحديد لمصير أمة وشعب ومستقبل وسنين قادمة .

وقد لاحظت أن هناك مفهوما خاطئا عند العامة عن الدور الذى من المفترض أن يقوم به عضو مجلس الشعب النائب الذى يمثل المواطنين ويتحدث بلسانهم ويشارك فى تحديد مصائرهم، فبعض الناس يعتقدون أن دور العضو قاصر على تقديم الخدمات لأبناء دائرته الخدمات الفردية التى تنحصر فى إيجاد فرصة عمل أو الحصول على تأشيرة حج أو الوساطة فى استخراج تصريح وما إلى ذلك من خدمات فرديه أو حتى جماعية للمدينة أو القرية التى ينوب عنها كرصف طريق أو ردم ترعة أو المشاركة فى بناء مسجد أو مستشفى أو مدرسة الى آخره من الخدمات .

ولا أعلم إن كان هؤلاء المواطنون يتناسون أم يجهلون الدور الأساسى للنواب ألا وهو الدور التشريعى والرقابى لمجلس الشعب والسلطة المخولة للنواب للقيام بهذه الأدوار .
فمجلس الشعب هو السلطة التشريعية للبلاد التى تتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما أن مجلس الشعب هو الجهة التى تقوم بترشيح رئيس الجمهورية أو قبول استقالته فى حالة التنحى عن الرئاسة وهذا ما أقره الدستور المصرى فى المادة 86 .

وبهذا النص تكون مسئولية الأعضاء قد تحددت وتجسدت فى عدة نقاط ألا وهى:
أولا الدور التشريعى : ويتمثل فى سن القوانين وهذا فى حد ذاته دور خطير فالقانون هو الذى يحدد علاقة الأفراد بعضهم بالبعض من ناحية وعلاقة الأفراد بالدولة من الناحية الاخرى مما له التأثير الاكبر فى حياة المواطنين بالسلب أو الإيجاب فأعضاء المجلس هم من يقوم بالتصويت على مشروعات هذه القوانين بالقبول أو بالرفض

ثانيا الدور الرقابى: فقد أعطى الدستور الأعضاء الحق فى ممارسة دورا رقابيا على كافة أعمال الحكومة سواء بالمراقبة أو المحاسبة عن طريق توجيه الأسئلة ( الأستجواب ) أو إجراء التحقيقات البرلمانية حول موضوع ما ( لجان تقصى الحقائق ) وقد تصل لتوجيه الإتهام الجنائى ).

ثالثا حق الولاية العامة على أموال الدولة : فأعضاء مجلس الشعب هم الرقباء على موارد الدولة و أوجه إنفاقها وهم من يقر الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وهم من يوافق على الحساب الختامى للموازنه العامة للدولة .

ولذلك أتساءل هل سأل كل مرشح نفسه إن كان لديه القدرة على القيام بمثل هذا الدور التشريعى والرقابى قبل التقدم بأوراق ترشيحه للمجلس الموقر أم أن بعضهم يعتبر هذا المجلس مجرد سبوبه لكسب بعض المزايا و الأموال والأمتيازات التى يحصل عليها النواب كالحصانة مثلا.

هل فعلا تقدم كل مرشح وهو خالص النية لله وللوطن أن يرضى ربه أم لمجرد الشهرة والاسترزاق وقضاء المصالح .

هل تعرفوا أنه فى فترة سابقة كان بعض المرشحين يتقدم للترشيح على أمل أن تقدم له بعض العروض من مرشحين أخرين أقوى لكى يتنازل عن الترشيح حتى لا تتفتت الأصوات وتصب كلها لصالح المرشح الذى يدفع أكثر .

ثم لاحت فى الأفق ظاهرة جديدة غير أسترزاق المرشحين من بعضهم البعض فقد ظهر ما يعرفوا بأسم سماسرة الأنتخابات بعض المسترزقين الجدد الذين يقومون بأعمال الدعاية والتسويق للمرشح والتوسط بينه وبين بعض الصحف المحليه الصغيرة لعرض برنامجة الأنتخابى أو حتى بعض القنوات الفضائية الغير واسعة الأنتشار والتى تمنح المرشح بعض الوقت فى برامج أعدت خصيصا لعرض البرامج الأنتخابية للمرشحين مقابل بعض المال يأخذه سماسرة الأنتخابات من المرشح فظهرو علينا وكأنهم مندوبى مبيعات يروجون للسلعة ويوزعون الهدايا ويعلقوا الدعاية وشعارهم الجديد نفع واستنفع وقع وابصم كل ثلاث بصمات عليهم محمول هديه أو اتصل بزيرو 900 واحصل على مرشح جيد وربنا يستر ولا نفاجأ بوجود مرشحين صينى فى الأسواق فى الفترة القادمة .