حسين عبد الرازق: جميع الانتخابات المصرية مزورة

أجمع عدد من القوى السياسية على أن التعديلات الدستورية الأخيرة قامت على أساس إقصاء القوى السياسية المعارضة، رافعين شعار "القائمة النسبية" لتفادى التزوير الذى يحدث أثناء العملية الانتخابية مع عودة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات لتكون الانتخابات أكثر مصداقية.

ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال المائدة المستديرة "ضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية فى مصر" التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن الإطار التشريعى والقانونى المنظم لعملية الانتخابات البرلمانية يحتاج إلى إعادة النظر لافتا إلى أهمية التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية.

وأضاف حافظ أبوسعدة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة تشكل نقطة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية الحديثة مرجعا حالة الإحباط التى سادت المجتمع المصرى التعديلات الدستورية والتى ألغت الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.

أكد حسين عبدالرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع أن جميع الانتخابات المصرية مزورة وإن اختلفت درجة التزوير من انتخابات لأخرى.

وطالب الأمين العام السابق لحزب التجمع بإلغاء التعديل الذى أجرى على المادة 88 والذى ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات، مشددا على إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد والتى وصفها بـأنها أهدرت الحقوق والحريات العامة.

وتحدث د.أشرف بلبع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن كواليس العملية الانتخابية قائلا "إن عملية تزوير للانتخابات مستمرة فى ظل قانون الطوارئ"، مرجعا رفض المصريين للمشاركة فى الانتخابات لحالة الاستهتار من المواطنين، مطالبا بمواصلة الضغط من القوى السياسية والمجتمعية والحزبية على النظام الحاكم لإجباره على الرضوخ للمطالب الشعبية والجلوس على طاولة المفاوضات مع القوى المطالبة بالتغيير.

وأكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، أن النظام فى مصر لا يخاف من المعارضة ولا الحركات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مقاطعة الانتخابات لن تغيير الحكومة خططها من قبل استخدام اللجنة العليا للانتخابات كوسيلة لمنع تصاريح المراقبة.

وطالب المشاركون بتشكيل لجنة قضائية تحت مسمى "اللجنة العليا للانتخابات"، وأن تتم الانتخابات القادمة بنظام القائمة الحزبية النسبية غير المشروطة وأن تكون مدة اللجنة العليا 6 سنوات وليس 3 سنوات كما هو معمول به، مشددين على إلغاء جداول الانتخابات وإعداد جداول جديدة من واقع بيانات الرقم القومى وعلى أن تكون بطاقة الرقم القومى هى المستند الوحيد المقبول فى عمليات التصويت.