"الوزراء" يناقش تقارير حول البرنامج النووى.. و"مدينتى".. و"زهرة الخشخاش"

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة أحمد نظيف، تقريراً حول البرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء، عرضه وزير الكهرباء حسن يونس.

وكان الرئيس مبارك قد رأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذى شهد قرار اختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية بناءً على نتائج الدراسات المتعمقة التى أجرتها مصر من خلال الاستشارى العالمى، الذى تم التعاقد معه وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يؤهل لطرح مناقصة لبناء أول محطة نووية قبل نهاية هذا العام.

ووجه الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لبحث مصادر تمويل المحطة الأولى، بالإضافة إلى ثلاث محطات أخرى حتى عام 2025.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس مجدى راضى، إن اللجنة المشكلة من وزارتى المالية والكهرباء وبعض الوزارات الأخرى المعنية ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة للنظر فى مصادر تمويل المحطات، مشيراً إلى أن يونس قدم من جهة أخرى تقريراً عن قضية تزايد الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة الماضية والتى شهدت موجات غير مسبوقة من ارتفاع درجة حرارة الجو.

وتمثلت تلك الإجراءات فى استمرار تخفيف الأحمال بشكل دورى على بعض المناطق لمدد لاتتعدى الساعة، وإضافة قدرات إضافية بشكل سريع حيث سيتم إضافة 550 ميجاوات خلال الشهر الحالى، بالإضافة إلى نحو 2000 ميجاوات قبل الصيف المقبل لتفادى مشاكل مماثلة خلال الموسم القادم.

كما تضمنت الإجراءات اتخاذ إجراءات لترشيد استخدام الطاقة على المستوى القومى، خاصة فى الأجهزة الحكومية والتنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوريد أية احتياجات إضافية من الغاز لمحطات التوليد.

من جهة أخرى، قدم مجلس الوزراء التهنئة لوزارة الإعلام بمناسبة إطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد نايل سات 201 الذى يعتبر خطوة جديدة هامة فى عصر تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت والنظم التفاعلية، وبهذا تتصدر مصر دول المنطقة العربية بإطلاقها 3 أقمار صناعية.

كما عرض فاروق حسنى وزير الثقافة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة أحمد نظيف تقريراً حول سرقة لوحة زهرة الخشخاش لفان جوخ من متحف محمد محمود خليل بالقاهرة الأسبوع الماضى.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس مجدى راضى، إن التقرير تضمن عدة نقاط هى أن القضية يتم تناولها حالياً بواسطة النائب العام الذى أمر بحبس وكيل أول وزارة الثقافة و4 آخرين للتحقيق فى هذا الحادث.

كما وفرت وزارة الثقافة الاستثمارات المطلوبة والإجراءات اللازمة لتوفير التأمين اللازم للمتاحف والمنشآت الثقافية وصلت إلى 7 ملايين جنيه، كان يخص متحف محمد محمود خليل منها نحو 800 ألف جنيه لاستبدال الكاميرات التالفة والتى وصلت إلى 38 كاميرا من أصل إجمالى 43 كاميرا تغطى المتحف.

وأضاف راضى، أن التقرير تضمن اعتماد 16 مليون جنيه منذ عام 2009 لتطوير متحف محمد محمود خليل ويجرى العمل حاليا بهذا المشروع الذى شهد بعض التباطؤ خاصة فى مجال التأمين، مشيراً إلى أن التقرير تضمن قيام الوزير بتشكيل لجان لمراجعة كافة إجراءات التأمين وتطويرها فى المنشآت الثقافية وبصفة مبدئية تم إغلاق 4 متاحف حتى يتم إصلاح الخلل فى أنظمة التأمين بها.

كما تقرر إنشاء غرفة تحكم مركزية لمراقبة كافة المتاحف بشكل مركزى بين وزارة الثقافة ترتبط جميعها بخط مباشر على مدار الساعة.

وأشار راضى إلى أنه عرض على مجلس الوزراء تقريراً حول حفظ التحقيقات فى بلاغ "مدينتى" حيث قرر النائب العام استبعاد شبهة أية جرائم للأضرار بالمال العام أو التعدى على أراضى الدولة فى عملية تخصيص الأرض بالأمر المباشر لإقامة المشروع خاصة وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على وحدات تصل إلى 13 مليار جنيه مقابل بيع هذه الأراضى.