النيابة الإدارية: مخالفات جسيمة بمتحف محمود خليل

أثبتت المعاينة التى أجرتها النيابة الإدارية وجود إهمال جسيم فى الأنظمة الأمنية بمتحف محمود خليل الكائن بمنطقة الدقى، حيث تبين من خلال المعاينة وجود 10 كاميرات تعمل فقط، بالإضافة إلى أن المقتنيات الصغيرة محفوظة فى دولاب زجاجى مغلق بسلك.. كما تبين أن وزير الثقافة زار المتحف فى فبراير 2007 مع وفد اليونسكو ووقف على حالة المتحف المتردية وفى شهر مارس 2008 سأل عن عملية التطوير فوجدها لم تتم.

وقد نشر فى أحد المجلات يوم 3 نوفمبر 2007 أن الكاميرات معطلة والمتحف مهدد بالسرقة فى أى وقت، كما أن التعليمات الأمنية تنص على مرافقة الزائرين، وفى عام 2006 أعدت عدة مقايسات بشأن صيانة الأجهزة الأمنية للمتاحف نفذت جميعا عدا مقايسة المتحف بقيمة 12 ألفا و850 جنيها وفى عام 2007 تم إعداد عدة مقايسات لعدد من المتاحف نفذت جميعا عدا متحف محمود خليل بقيمة 151 ألف جنيه وفى عام 2008 تم إعداد مقايسات بمبلغ 192 ألف جنيه.

وقد تبين أن عدد العاملين بالمتحف 57 موظفًا المتواجد منهم بالعمل يوم الحادث 6 موظفين و4 من أفراد الأمن، كما اتضح أن المتحف يتم فتحه بعض الأيام بدون وجود أى من أفراد الأمن.