" الكوميسا" تدعو لدمج التجمعات الاقتصادية الأفريقية فى سوق واحدة للتجارة الحرة

تبنت القمة الرابعة عشرة للكوميسا والتى اختتمت أعمالها مساء اليوم الأربعاء، بالقصر الملكى لملك سوازيلاند، الدعوة إلى دمج التجمعات الإقليمية الاقتصادية الأفريقية الثلاث وهى الكوميسا والسادك وتجمع إيجاد) فى سوق أفريقية كبيرة للتجارة الحرة تضم 26 دولة.

وأكدت القمة على أهمية تنسيق المواقف بين تجمع الكوميسا والتجمعات الأفريقية أخرى فى غرب وشمال أفريقيا.
ودعت القمة إلى إنشاء لجنة متخصصة لوضع إستراتيجية لحل مشكلات النقل واللوجستيات بين دول تجمع الكوميسا، وذلك باعتبار أن النقل أحد أهم المحاور التى يعتمد عليها بشكل أساسى زيادة التجارة البينية بين دول التجمع.

والتقى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رئيس وفد مصر فى القمة بعدد من كبار المسئولين فى الدول الأفريقية أعضاء تجمع الكوميسا، وذلك على هامش فعاليات القمة الرابعة عشرة للكوميسا فى مملكة سوازيلاند وشملت لقاءات الوزير كل من ملك سوازيلاند مسواتى الثالث والذى تم اختياره رئيسا لتجمع الكوميسا للدورة الحالية ورئيسى زامبيا روفيا باندا والرئيس الكينى مواى كيباكى ووزير التجارة فى دولة موريشيوس.

وصرح الوزير بأنه أكد خلال لقاءاته مع ملك سوازيلاند ورئيس زامبيا وكينيا، أن الرئيس حسنى مبارك يولى اهتماما كبيرا بدعم وتوسيع علاقات مصر مع الدول الأفريقية ومع دول الكوميسا بشكل خاص، حيث ترى مصر أن الكوميسا تمثل محورا رئيسا لتحقيق التكامل الأفريقى، وأوضح الوزير أيضاً خلال اللقاءات أن مصر بقيادة الرئيس حسنى مبارك تضع تقوية وتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية فى شتى المجالات ضمن أولويات سياستها وعلاقاتها مع دول العالم على اعتبار أن القارة الأفريقية تمثل عمقا إستراتيجيا تقليديا لمصر لعدد من العوامل الجغرافية والتاريخية تربط مصر بالقارة الأفريقية منذ زمن طويل، كما تولى أهمية خاصة للتنسيق مع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية وتكتسب منطقة حوض النيل مكانة خاصة بالنسبة لمصر وتسعى الحكومة المصرية لزيادة التعاون الاقتصادى مع هذه الدول.

وأضاف الوزير أنه بالإضافة إلى الأهمية الإستراتيجية للقارة الأفريقية بالنسبة لمصر، فإن التطورات الاقتصادية فى العالم تحتم على مصر توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة وتستهدف مضاعفة صادراتنا للسوق الأفريقية حتى عام 2013 فى إطار الإستراتيجية القومية للتصدير، خاصة أن السوق الأفريقية سوق كبيرة يزيد عدد سكانها عن 840 مليون نسمة.

وقال الوزير إنه أكد لكبار المسئولين الأفارقة المشاركين فى قمة الكوميسا دعم مصر الكامل لتحقيق الاندماج بين التجمعات الإقليمية الاقتصادية الثلاثة: الكوميسا والسادك وتجمع الشرق الأفريقى .
وأكدت القمة فى البيان الختامى أيضا أن تحقيق الأمن والسلام فى أفريقيا شرط أساسى لخلق مناخ مواتى لجذب الاستثمارات ودعم جهود التنمية المستدامة فى القارة.
وطالبت بضرورة أن تبنى الدول الأعضاء سياسات لتشجيع استخدام البحث العلمى والتكنولوجيا فى خطط التنمية الاقتصادية .
ووافقت القمة أيضا على تبنى الإستراتيجية متوسط الأجل لتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء خلال الفترة من 2011 حتى 2015 والتى تم إعدادها من قبل المجلس الوزارى للكوميسا واللجان المتخصصة وتتضمن الإستراتجية آليات تحقيق التكامل من خلال تعميق وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء بـ 6 مجالات رئيسية تشمل دعم التنافسية ودعم القدرات على المستوى الإقليمى وتطوير البنية التحتية ودعم دور البحث العلمى وتطوير الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية والتعاون فى قضايا منع النزاعات ودعم الديمقراطية والحكومة الرشيدة وتسيير التبادل التجارى .

كما دعت القمة إلى الاهتمام بتحرير تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء باعتبارها تمثل أهم مجالات التنمية الاقتصادية وتمت الموافقة أيضاً على عقد القمة الخامس عشر للكوميسا فى مالاوى 2011.

وأكد رشيد على اهتمام مصر بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول الكوميسا، حيث تكتسب أهمية خاصة فى المرحلة المقبلة نظرا لما تمثله اتفاقية الكوميسا من العديد من المزايا لمصر، حيث يمكن الاستفادة من السوق الكبيرة لتجمع الكوميسا، حيث يزيد تعداد سكان الدول الأعضاء فى الكوميسا عن 400 مليون نسمة ومن ثم فإن السوق تعد متنفساً للعديد من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى النفاذ لأسواق أربع عشرة دولة من الدول الأفريقية بدون سداد رسوم جمركية، حيث الإعفاءات المتبادلة فى إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا والاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء، حيث إن هناك إقبالا كبيرا لتلك الدول على استيراد العديد من السلع التى تتمتع مصر بميزة عالية فى إنتاجها يأتى على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء بالأخص السيراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألمونيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية، كما تتيح الاتفاقية لمصر استيراد العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة بإعفاء جمركى، خاصة أن أغلب دول الكوميسا تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والتبغ والبن والشاى والجلود الخام واللحوم والسمسم إلى جانب الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى وغيره من المؤسسات المالية الدولية فى مجال تنمية الصادرات إلى دول أفريقيا،
بالإضافة إلى المكاسب الأخرى الناتجة من هذه الاتفاقية والتى تفتح آفاقا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية وكذا فى مجالات النقل والمواصلات مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة الأفريقية والاستخدام الأمثل للثروات والقدرات فى القارة، كما أن الاتفاقية تتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر فى مجال التجارة فى الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات، مؤكدا أن الانخراط فى مجتمع شرق وجنوب أفريقيا سيتيح فرصة لمصر للإلمام بشئون القارة الأفريقية والمساهمة فى وضع الخطط التنموية والمشاركة فى إدارة الحوار وتسوية المنازعات القائمة فى القارة.

وأضاف أن حجم التجارة البينية بين مصر وتجمع الكوميسا شهد زيادة كبيرة بنسبة 54% خلال الفترة من يناير – مايو 2010، حيث بلغ مليارا و362 مليون دولار مقارنة بـ 646 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009، كما حققت الصادرات المصرية لتجمع الكوميسا طفرة كبيرة بنسبة 51% خلال الفترة من يناير – مايو 2010، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 977 مليون دولار مقارنة 646 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009 بينما بلغت قيمة الواردات 385 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2010 مقارنة بـ 238 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2009 وبذلك فإن الميزان التجارى لصالح مصر مع تجمع الكوميسا بفائض بلغ 592 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2010.