"الصحة" تحصّل رسوماً جديدة للتخلص من النفايات الخطرة

كشف قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، رقم 237 لسنة 2020 والخاص بالتخلص الآمن من النفايات الخطرة، والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، عن تعاقد الوزارة مع المستشفيات الحكومية الجامعية والخاصة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة إجباريا مع الوزارة، والتى بالتبعية ستتعاقد مع شركات أعمال لنقل وحرق المواد الطبية الخطرة من المستشفيات التى ستدفع قيمتى اشتراك الأولى سنوية للاشتراك فى عملية التعاقد نفسها والأخرى على الكمية فوفق القرار يحصل مقابل مادى منفصل لنقل وحرق النفايات الطبية الخطرة والملوثة للبيئة بواقع 3 جنيهات عن حرق كل كيلو نفايات خطرة و50 قرشا عن نقله.
وفق هذا القرار والمقسم إلى 10 مواد، التعاقد للتخلص من النفايات الخطرة محدد لمدة عام يجدد سنويا مقابل رسم تعاقد يحصل عند بداية التعاقد بحيث تكون القيمة 500 جنيه سنويا فى المنشئة الصحية الحكومية والتى تحتوى على أقل من 100 سرير.

أما فيما يزيد عن 100 سرير فى المنشئة الحكومية الطبية، فتزيد قيمة الاشتراك السنوى إلى 750 جنيها سنويا، وذلك باستثناء وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز طب الأسرة والتى يصل رسوم تعاقدها منفردة عن المستشفيات 75 جنيها للوحدة.

أما المستشفيات الخاصة فأسعارها تختلف، حيث إن قيمة اشتراكها يصل إلى 1000 جنيه سنويا للمنشآت التى تحتوى على أقل من 100 سرير، أما ما تزيد عن ذلك فاشتراكها 1500 جنيه سنويا، بالإضافة إلى قيمة اشتراك مراكز غسيل الكلى والتى تصل قيمة تعاقدها إلى 50 جنيها لكل ماكينة غسيل منفصلة، أما العيادات الخاصة ومعامل التحاليل فتصل قيمة تعاقدها إلى 300 جنيه.

أما المفاجأة التى تفجرها المادة رقم 6 من القرار، فهى توريد حصيلة المقابل المادى لعملية الحرق والنقل شهريا إلى وزارة الصحة والتى أكدت أنها ستخصص ذلك المقابل لإنشاء صندوق أطلق عليه القرار صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة وذلك بموجب شيك بنكى مع تجنب الحصيلة فى بند خاص للصرف منها.

على أن توزع الحصيلة وفق المادة 7 من القرار والتى تقدر بقيمة 64 % من إجمالى العائد لتجديد المحارق وأجهزة الفرم والتعقيم وتجديد السيارات الخاصة بنقل النفايات الطبية الخطرة وصيانة المحارق والسيارات وشراء المستلزمات والسولار وملابس عمال المنظومة وطباعة السجلات وشراء وصيانة الحاسبات.

على أن تخصص، وفق القرار، نسبة 3 % للجان المشرفة على تنفيذ الخطة و6 % للجان النفايات التابعة للمديريات و9 % للعمال القائمين على تشغيل المحارق، كما يتم ترحيل فائض التوزيع فى نهاية كل سنة إلى السنة المالية التالية.

فى المقابل، وفق هذا القرار، يهدف مشروع التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والتى تتبناه الوزارة حاليا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أولها الجمع اليومى للنفايات من كافة المستشفيات الحكومية ومراكز والطبية والعيادات والمعامل بواسطة سيارات نقل النفايات الخطرة ونقلها إلى المحارق وأجهزة الفرم والتعقيم ثم نقلها بعد معالجتها إلى أماكن التخلص النهائى.

ويتولى وفق المادة 2 من القرار الإشراف على تنفيذ الخطة بكل مديرية شئون صحية لجنة خاصة مكونة من مدير مديرية الشئون الصحية ومدير الطب الوقائى بالمديرية ومدير الطب العلاجى ومدير العلاج الحر ومدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية ومديرة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية أو مدير إدارة صحة البيئية إذا لم توجد الوحدة المذكورة بالمديرية، بالإضافة إلى مدير إدارة العدوى ومدير إدارة الشئون البيئية بالمحافظة.

كما يشكل بكل مستشفى تابعة لوزارة الصحة بها أكثر من مائة سرير لجنة للإشراف على تداول المخلفات الطبية الخطرة تضم مدير المستشفى رئيسا وفرق مكافحة العدوى بالمستشفى ومسئول التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمستشفى ورئيسة التمريض والمدير الإدارى والمالى ومعاون المستشفى وممثل الأمن بالمستشفى، وتكون مهمة هذه اللجنة رصد أى معوقات تحول دون عملية فصل المخلفات الطبية وتخزينها بطريقة آمنة بالمستشفى، كما تقوم بإرسال تقارير إلى مديرية الشئون الصحية عن حالة المحرقة عند وجودها أو أيه أعطال أو سلبيات.