"البيئة" تعد دليلا لإدارة الموانئ للحد من تلوث السفن

قام جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الجهات والقطاعات المعنية بالنقل البحرى والنهرى بإعداد دليل إرشادى لتطبيق نظم الإدارة البيئية للموانئ البحرية والنهرية بهدف الحد من التأثيرات البيئية الناجمة عن أنشطة النقل البحرى والنهرى والموانئ البحرية والنهرية، ورفع القدرات البيئية فى مجال إدارة الموانئ ومنع التلوث الناتج عن السفن ورفع الوعى البيئى فى هذا المجال.

وقال المهندس ماجد جورج وزير البيئة، تم إعداد دليل إرشادى لتطبيق نظم الإدارة البيئية للموانئ البحرية، ويتضمن إجراءات منع التلوث البحرى استرشادا بالمواصفة الدولية للإدارة البيئية (الأيزو14001)، كما تضمن الخطوط الإرشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية المتكامل للمخلفات الصلبة والسائلة والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى والمواد والمخلفات الخطرة بالموانئ، بالإضافة إلى نظام الرصد البيئى لنوعية المياه والهواء والضوضاء بمنطقة الميناء لمتابعة جودتها واستراتيجيات الحد من الضوضاء، علاوة على نظام الإدارة البيئية للعمليات والأنشطة التى تتم بكل ميناء.

كما تم إعداد الدليل الإرشادى لتطبيق نظم الإدارة البيئية للموانئ النهرية والحد من التلوث من العائمات ويتضمن الخطوط الإرشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية المتكامل للمخلفات الصلبة والمواد الخطرة بالموانئ النهرية، ونظام الرصد البيئى لنوعية المياه والهواء والضوضاء بمنطقة الميناء لمتابعة جودتها نوعية واستراتيجيات الحد من الضوضاء، بالإضافة إلى نظام الإدارة البيئية للعمليات والأنشطة التى تتم بكل ميناء، والاشتراطات البيئية الخاصة للحد من التلوث الصادر عن العائمات النهرية.

وتضمنت الأدلة الإرشادية التى تم إعدادها "الدليل الإرشادى للحد من التلوث الناجم عن السفن"، ويحوى الخطوط الإرشادية للحد من التلوث بكل من الزيت ومياه الصابورة والصرف الصحى والمخلفات الصلبة الناتجة عن السفن، والتلوث بالمواد الضارة السائلة المعبأة فى عبوات طبقا لقانون رقم 4 لسنة 1994 واتفاقية ماربول 73/78 والقانون 48 لسنة 1982، ونماذج السجلات والشهادات الدولية المطلوبة من السفن الاحتفاظ بها والتى يعاقب على عدم وجودها طبقا لما ورد بالقوانين والاتفاقيات المعنية.