البنك الدولى يدعو إلى ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية فى العالم

دعت مجموعة "البنك الدولى" المعنية بالمياه، إلى تحسين المعلومات واعتماد نهج أكثر تكاملاً بشأن إدارة الموارد المائية، وذلك فى تقرير أشار إلى التوقعات بزيادة عدد السكان فى العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وارتفاع الطلب على المواد الغذائية من حيث الكم والكيف نتيجة للتنمية الاقتصادية الحادثة فى العالم، وزيادة التقلبات السعرية للعديد من السلع جراء تغير المناخ.

وفى تعليقها على محتوى التقرير، قالت جوليا باكنال، مدير قطاع المياه بالبنك الدولى، "لا نستطيع التعامل مع الأولويات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائى والطاقة المتجددة والتكيف مع تغير المناخ والصحة العامة والتوسع العمرانى بشكل صحيح ما لم نقم بتحسين إدارة الموارد المائية. وللقيام بذلك، من الصعب أن نغض الطرف عن التحليلات القوية للبيانات الهيدرولوجية".

ويعيد تقرير منتصف المدة عن سير التنفيذ الخاص بإستراتيجية الموارد المائية، المعنون "تحقيق استدامة المياه للجميع فى مناخ متغير" التأكيد على سلامة إستراتيجية مجموعة البنك لعام 2003 المعنية بالمياه وسلامة سجل تنفيذ المشروعات. ويشير التقرير إلى حصول نتائج مشروعات المياه بالبنك على تقديرات مرضية للغاية، وإلى تركيز إستراتيجية البنك بصورة ملائمة على البلدان ذات الأولوية العالية التى تواجه شعوبها عقبات فى الحصول على المياه.

ويؤكد التقرير، أن الاستنتاجات التى خلصت إليها دراسة أعدتها مجموعة التقييم المستقلة فى مارس 2010 حول حافظة مشروعات المياه فى البنك. ووجد كلا التقريرين أنه مع ارتفاع قروض البنك إلى قطاع المياه، فقد تحسن مستوى أداء المشروعات، مع حصولها على تقديرات مرضية تفوق باستمرار متوسط تقديرات مشروعات البنك البالغ 75 %.
لكن التقرير، الذى أعدته نانسى فانيكى، يأسف أيضاً لبطء التقدم المحرز فى الهدف الإنمائى للألفية المتعلق بتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على ‏خدمات الصرف الصحى المحسنة إلى ‏النصف، وكذلك لاستمرار نقص البيانات التى يمكن التعويل عليها بخصوص توافر المياه وسبل استخدامها.

ويوجه التقرير، الذى اعتمدته لجنة الفعالية الإنمائية بمجلس المديرين التنفيذيين بالبنك، مجموعة البنك الدولى على وجه التحديد إلى اعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية وتعزيزه لتلبية الطلب المتزايد على المياه، بطريقة أكثر قدرة على مجابهة تغير المناخ، وزيادة المساندة لمشروعات الطاقة الكهرومائية باعتبارها أكبر مصدر للطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، بما فى ذلك مشروعات البنية التحتية عالية المخاطر ومرتفعة العائد، وزيادة التركيز على المياه من أجل التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها، وزيادة المساعدات المقدمة إلى إدارة المياه فى قطاع الزراعة، والعمل من خلال التعاون مع الشركاء، على توفير خدمات الصرف الصحى المحسنة لنحو 2.6 مليار شخص مازالوا محرومين منها فى كل من المناطق الريفية والعشوائيات سريعة النمو فى المدن.

وقد رحبت إنجر أندرسون، نائبة الرئيس لشئون التنمية المستدامة فى البنك الدولى، بهذا التقرير المرحلى، وخصت بالذكر إعادة تأكيده على التزام مجموعة البنك بمساعدة البلدان النامية على تحديث أو بناء بنية تحتية مائية ملائمة، أو تذليل العقبات التى تقف أمامها.

وأضافت أندرسون قائلة، "إن بلدان العالم النامية لا تستغل سوى 23% من إمكانات الطاقة الكهرومائية المتوفرة لديها، وعليه، فإن المكاسب يمكن أن تكون هائلة بالنسبة للفقراء. ولجنى هذه المكاسب، علينا المشاركة مع المجتمعات المحلية بشكل استباقى بغرض تحديد المنافع المحلية وإدارة أية مخاطر متصلة بمشروعات الطاقة الكهرومائية والتخفيف من آثارها، وبذلك، سيستفيد الجميع الآن ومستقبلا".