وأكد بلال دياب، مسئول الدعم السياسى بالجبهة الشعبية الحرة، أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها بتنفيذ الحكم القاضى بحد أدنى للأجور بـواقع 1200 جنيه، مشيرا إلى أنهم يطالبون رئيس الوزراء بمراقبة السوق للحيلولة دون غلاء الأسعار.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية بحركة كفاية، إن الوقفة تأتى كاستكمال لوقفات المطالبة بالحد الأدنى للأجور خاصة بعد رفع الحكومة المصرية لأسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان، موضحة أن 42% من الشعب المصرى تحت خط الفقر إلا أن الارتفاع المتزايد للأسعار دون ربطه بالأجور يتسبب فى موت الشعب المصرى.
