قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من شركة الرواس ضد شركة ميتسوبيشى اليابانية بمنع دخول سيارات الأخيرة وقطع غيارها وقررت المحكمة إحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الاقتصادية للبت فيها.
وكان الدكتور سمير صبرى المستشار القانونى للرواس قد أكد أنه لا يحق لأى وكيل جديد أخذ الوكالة إلا بعد التراضى مع فرج الرواس إعمالا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 23/6 /2010 بحظر عقد الوكالة متسوبيشى فى سجل الوكلاء التجاريين إلا بعد الانتهاء من النزاع مع الرواس الوكيل السابق رضاء أو قضاء.
