خبراء: قرار المواصفات والجودة يرفع سعر السيارات

أكد معظم خبراء السيارات بالسوق المصرية أن تطبيق قرار المواصفات والجودة الجديد على السيارات وقطع الغيار سينتج عنه زيادة فى أسعار السيارات، خاصة التى تفتقر لكثير من مواصفات الجودة والسلامة بهدف تخفيض الأسعار لتحقيق مبيعات أكثر.

وألمح الخبراء أن المواصفات الجديدة للسيارات وقطع الغيار ستساعد على تنقية السوق من السيارات غير الملتزمة بمعايير الأمن والسلامة، وكذلك قطع الغيار رديئة الجودة.

فى البداية يقول محمد النقراشى، مدير تسويق "فورد" بشركة "فكرى جروب": "أن الشركة ملتزمة بتطبيق المواصفات القياسية التى تضمن أمانة وسلامة المستهلك منذ بداية طرح منتجاتها فى الأسواق، لذلك لم تفكر "فورد" فى رفع الأسعار خلال الفترة الحالية، مع العلم أن مستهلك سيارات فورد لا تعنية القيمة المادية بقدر اهتمامة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة داخل السيارة".

من جهته يوضح محمد عبد العظيم، مدير تسويق متسوبيشى "بشركة مصرية"، أن تطبيق قرار المواصفات والجودة لن يؤثر على سعر طرازات "متسوبيشى" داخل السوق المصرية، لأن الشركة ملتزمة بمواصفات الجودة قبل أن يتم تعميمها داخل السوق المحلية.

وقال عبد العظيم: "إن ارتفاع الأسعار سيكون على فئة محددة من السيارات التى لم تلتزم بتطبيق المواصفات والجودة بهدف تخفيض الأسعار لتحقيق أعلى نسبة مبيعات".

من جهة أخرى يشير تامر جلال، مدير تسويق شركة "هورس موتورز" وكلاء سيارات جيلى وجاك الصينية، أن هناك ارتفاعا سعريا طفيفا على طرازات الشركة سيبدأ من 1000 جنيه ولم يتجاوز 2000 جنيه.

وقال جلال إن ارتفاع الأسعار يتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار والزيادات الجمركية أيضا، على عكس الحال فى مصانع التجميع المحلية التى تعمل حاليا على امتصاص الزيادة فى الأسعار، لأنها لا تتأثر بسعر الدولار ولا الزيادات الجمركية.

أما عن قطع غيار السيارات، فيقول دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ارتفاعا بسيطا فى أسعار قطع الغيار الجديدة التى سيتم استيرادها بعد تطبيق قرارالمواصفات والجودة من 15% إلى 20%، لكن تلك الزيادة لن تؤثر على حالة السوق فى الفترة القادمة، نظرا لأن المستهلك سيحصل على سلعة أكثر جودة وبفارق سعر قليل.