ألقت الإدارة العامة لمباحث حلوان القبض على 9 رجال أعمال من أصحاب شركات بيع وتقسيم الأراضى، لاستيلائهم على مساحة كبيرة من الأراضى التابعة للدولة فى حلوان بلغت مساحتها 300 فدان، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار عرض جميع المتهمين على النيابة لمباشرة التحقيق.
البداية كانت بتلقى اللواء حامد عبد الله، مدير أمن حلوان، بلاغا من أهالى الصف مفادها قيام بعض الأشخاص بتقسيم الأراضى وعرضها للبيع على المواطنين، وتبين لهم أن تلك الأراضى ملك للدولة ولا يجوز بيعها، فأمر بسرعة إجراء التحريات بقصد التأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمين قبل النصب على المواطنين.
ومن خلال التحريات التى باشرها العميد حسن السوهاجى، مدير الإدارة العامة لمباحث حلوان، أمكن التوصل إلى صحة البلاغ وأن المتهمين هم كل من "تامر. س. ص" (30 سنة)، و"ناصر. ط. أ" (40 سنة)، و"شعبان. ر. م" (38 سنة)، و"وليد. ع. م" (41 سنة)، و"أحمد. س. ع" (30 سنة) مالك شركة للتسويق العقارى.
وكان باقى المتهمين هم كل من "خالد. ع. ك" (32 سنة)، و"هانى. م. ع" (35 سنة)، و"هلال. س. أ" (40 سنة)، و"سعيد. ر. خ" (40 سنة).
كما كشفت تحريات رجال مباحث الأموال العامة عن أن المتهمين استولوا على 300 فدان من أراضى الدولة بناحية قريتى "المنيا والشرفا" فى منطقة الصف، وتبين أن المتهمين اصطنعوا عقود تمليك مزورة لتلك الأراضى، بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين وبيعها لراغبى الشراء.
وعلى الفور تم القبض على المتهمين، وبتفتيش الشركات الخاصة بهم عثر بداخلها على "50" عقد بيع مزورا لقطع أراضى من أملاك الدولة، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بصحة التحريات وارتكابهم للواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 34934 لسنة 2010 جنح قسم شرطة حلوان، وجارى عرض المتهمين على النيابة لتولى التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة