الزمالك يناقش قضية جدو وأزمة شيكابالا.. وينظر تعديل وتجديد عقود لاعبى الكرة

يعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس مساء اليوم اجتماعا رسميا، من المنتظر أن يشهد مناقشة العديد من القضايا الساخنة فى مقدمتها أزمة لاعب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا التى أثارها نادى أندرلخت البلجيكى مؤخرا وتهديده بشكوى الزمالك للفيفا، إذا ما لم يوافق النادى على العرض المقدم إليه لشراء اللاعب بقيمة مليونى يورو، ويستند أندرلخت على امتلاكه بحسب زعمه على عقود رسمية من شيكابالا تفيد برغبته فى الانتقال للفريق وكذلك إقرار من اللاعب بفسخ عقده مع الزمالك، ويسعى الزمالك لتجديد عقد شيكابالا كوسيلة تحصين ضد تهديد أندرلخت، كما سيناقش المجلس طلب المدير الفنى للفريق تعديل عقود ثلاثى الفريق حسين ياسر وصبرى رحيل وإبراهيم صلاح، وأيضا التجديد للثنائى محمود فتح الله وحسن مصطفى اللذين ينتهى عقدهما مع النادى بنهاية الموسم الحالى، ومن المنتظر أن يوافق المجلس على طلب المدير الفنى لمنح الفريق مزيدا من الاستقرار.
كما سيناقش مجلس الزمالك فى اجتماعه اليوم أمر تشكيل الأجهزة الفنية لجميع الألعاب الرياضية بالنادى وخصوصا فريق الطائرة الذى يواجه أزمة بعدما أبلغ المجلس المدير الفنى للفريق أحمد مصطفى بعدم التجديد له دون البحث عن مدير فنى جديد رغم اقتراب الموسم من بدايته.

يأتى هذا فى الوقت الذى سيدرس فيه مجلس الإدارة آخر مستجدات قضية لاعب الاهلى محمد ناجى "جدو "، خصوصا وأن النادى أعلن رفضه التام لقرار اتحاد الكرة بتغريم اللاعب البالغة مليونى و200 ألف جنيه، وعلم اليوم السابع أن وجهة نظر الزمالك على القرار الزمالك تتمثل فى عدم تطبيق اتحاد الكرة لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم والخاصة بضرورة إيقاف اللاعب الذى يوقع لناديين فترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة شهور، لاسيما وأن هذا البند من البنود الملزمة والتى لا يجوز للاتحادات المحلية التعديل فيها وهو ما يعتبر خطأ فى تطبيق القوانين، فضلا عن أن القرار غير مسبب ولم يعلن اتحاد الكرة عن حيثيات القرار واكتفى فقط بإصداره دون توضيح كيفية خروج القرار بهذا الشكل، هذا بالإضافة إلى أن اتحاد الكرة تجاهل طلب الزمالك بالاطلاع على عقد اللاعب مع الاتحاد السكندرى والذى يؤكد مسؤلى النادى الأبيض أنه مزور ويوجد به " كشط " وهو ما يعنى عدم قانونيته، وبالتالى فإن بيع الاتحاد جدو للأهلى يعد باطلا.

أما أهم ما يعتمد عليه الزمالك فى صحة موقفه عدم خذ اتحاد الكرة بتوصية اللجنة القانونية التى طالب فيها أعضائها بضرورة تطبيق لوائح الاتحاد الدولى فى تلك القضية.