البدوى يطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.. ويؤكد: الوفد لم ولن يكون حزبا علمانياً.. ويتهم جمعيات التمويل الأجنبى بزعزعة استقرار الوطن

هاجم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد توريث الحكم، مؤكدا أن الشعب المصرى ليس عقارا أو تراثا لكى يورث، وأضاف فى الكلمة التى ألقاها أثناء المؤتمر الذى عقده الحزب أمس تحت عنوان "لا انتخابات بدون ضمانات" أنه لن يحدث توريث فى مصر، لأن الشعب المصرى ليس تراثاً ولا عقاراً حتى يورث، ومصر أكبر من أن تورث.

واستعار البدوى كلمة الزعيم الراحل أحمد عرابى وتابع: "الزعيم والفلاح المصرى أحمد عرابى قال من قبل "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا .. فلسنا تراثاً وعقاراً فو الله لن نورث بعد اليوم"، متابعا "نقولها اليوم من مقر حزب الوفد.. لن نورث بعد اليوم".
وأعلن البدوى أنه سيدعو إلى اجتماع للجمعية العمومية يوم 17 سبتمبر القادم لإصدار قرار بشأن خوض انتخابات مجلس الشعب، أو مقاطعتها فى حالة عدم موافقة الحكومة على مقترحات الوفد.

وحذر البدوى من جمعيات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلاً أجنبياً واتهمها بأنها تحاول زعزعة استقرار الوطن، مؤكداً أن أمريكا لا تريد ديمقراطية فى مصر؛ لأن ما يعنيها فى المنطقة فقط أمرين هما البترول وإسرائيل، كما أن أمريكا تعلم أن قيام ديمقراطية فى مصر سوف ينقل ذلك لكل الدول العربية، ويمكن أن يتم منع البترول، كما أن أمريكا لن تسمع بقيام ديمقراطية فى مصر حتى لا تصبح واحة للديمقراطية فى المنطقة بدلاً من إسرائيل.
ورفض البدوى وصف حزب الوفد بالعلمانى وقال: "هذا الأمر للأسف يختلط على البعض فتجد من يردد حتى داخل الوفد أن حزب الوفد حزب علمانى، والحقيقة أن الوفد ليس حزباً علمانياً ولم يكن علمانياً ولن يكون، فثورة 1919 قادها وأشعلها رجال الدين الإسلامى والمسيحى من فوق منبر الأزهر والكنائس.

وتعرض البدوى فى أول مؤتمر جماهيرى يشارك فيه منذ توليه رئاسة حزب الوفد إلى الإنجازات التى حققها خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى أنه طرح على الرأى العام المصرى برنامجاً لإصلاح الوفد وتمكن من تحقيق الكثير منه مثل تشكيل المكتب التنفيذى للوفد، وكذلك لجنة سيدات الوفد، واتحاد الشباب الوفدى، وكذلك إعادة اللجان النوعية، وكذلك تم إعادة مركز الدراسات السياسية، وبدأت أول دورة له بـ 60 دارساً من شباب مصر وكذلك تم إنشاء 4 فروع للمعهد.

وقال د.السيد البدوى إنه وعد بإعادة القوافل الطبية والإنسانية، وقد انطلقت أول قافلة من هذا النوع لأسوان، وأشكر محافظ أسوان الذى خصص المستشفى العام بأسوان للقافلة، وظل مرافقاً للقافلة يومين كاملين وأجريت خلالها عمليات جراحية كبرى، وتم الكشف على آلاف المرضى وتقديم الأدوية مجاناً لهم، وكذلك إعانات إنسانية قدمتها قافلة وفد الخير.

وأضاف أنه مع نهاية شهر رمضان سيكون وفد الخير قد طاف جميع محافظات مصر بالإعانات الإنسانية، وقال إنه فى النصف الثانى من شهر سبتمبر ستعود جريدة الوفد بما يليق بتاريخ ومكانة الجريدة، وبما يليق بتاريخ ومكانة الوفد، وأشار إلى أنه تم إنشاء بوابة إلكترونية تليق بالوفد وكذلك مواقع إلكترونية لكل محافظة.

وأضاف أن البعض سوف يشيع أن هذا الإنفاق سوف يبدد أموال الوفد لكننى أقول إن مؤسسة وفد الخير التى تم رصد مبالغ كبيرة لها سوف يمولها اثنان من قيادات الوفد، أما باقى الأنشطة فقد وقعت عقداً يحقق لصحيفة الوفد 39 مليون جنيه، بما يعنى أن الودائع لن تتأثر بل سوف تزيد.

وأكد رئيس الوفد أنه آن الأوان أن نرى انتخابات رئاسية حقيقية، بحيث يكون أمام الشعب الحق فى الاختيار، وأن تكون الأمة هى مصدر السلطات فعلاً لا قولاً، مؤكداً أننا نريد أن نرى فى مصر رئيساً سابقاً بتعديل المادة 77 بحيث لا تزيد مدة رئيس الجمهورية عن مدتين.
وطالب رئيس حزب الوفد بأن يسمح قانون الأحزاب لأى مجموعة بتشكيل حزب سياسى، بحيث لا يتكون أى حزب على أساس دينى أو طائفى أو جغرافى وكذلك لا تكون له ميليشات مسلحة.

وأضاف: أن النظام الأمثل هو نظام الانتخابات بالقائمة النسبية الذى له مزايا منها ضخ دماء جديدة، وكذلك الانتخابات بالقائمة النسبية سوف تسمح للأحزاب بتحقيق 5% من مقاعد مجلس الشعب بما يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أن هذا النظام يضمن تمثيل الأقباط وأصحاب الفكر فى المجتمع الذين لا يحترفون الألاعيب الانتخابية.
وقال إن نظام القائمة النسبية سوف يقضى على ظاهرة العنف والبلطجة، والتى سيكون من الصعب السيطرة عليها فى الانتخابات القادمة.
وطالب البدوى بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد لإرساء المبادئ الموضوعية لحرية ممارسة الشعائر الدينية، مؤكدا أنه لابد أن تكون المواطنة هى المعيار الوحيد للحقوق والواجبات.
وأضاف رئيس الوفد أن الشعب المصرى رحب بالديانات السماوية الثلاث، وإننى على يقين أن الشعب المصرى سوف يحافظ على وحدته الوطنية.

وقال إنه ليس من المعقول أو المقبول أن نقنن ما يتعارض مع الديانات، وطرح البدوى مبادرة لوضع تصور حول دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة، وتتسع لكل المصريين بكافة دياناتهم، مستشهداً بقول البابا شنودة "ليس معنى مدنية الدولة التخلى عن مبادئ الدين".

من جهته طرح الدكتور على السلمى مساعد رئيس حزب الوفد مجموعة الضمانات الأساسية التى توصل إليها الوفد، ويرى أنها تمثل الحد الأدنى حتى تكون هناك انتخابات حقيقية.
وأشار إلى أنه من بين الضمانات ما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات من حيث تشكيلها ومدتها ورئيسها وأعضائها، بحيث تطالب الضمانات بأن يرأس اللجنة رئيس محكمة النقض، وأن تضم فى عضويتها أقدم 10 قضاة من نواب رئيس محكمة النقض، كذلك تتضمن وثيقة الضمانات التى أعدها حزب الوفد تعديلات قانونية تتعلق بطريقة إثبات شخصية الناخب أثناء إدلائه بصوته وذلك عن طريق بطاقة الرقم القومى، وكذلك تعديلات تمنع التلاعب والتزوير فى الانتخابات بما سيدفع المواطنيين للمشاركة عندما يدركون أن صوتهم له أهمية، وقال إن هذه الضمانات هى الحد الأدنى من الضمانات وليست بديلاً عن مطالب الإصلاح الدستورى، وأضاف "إذا أردت أن تكون الانتخابات نزيهة فأمامك هذه الضمانات التى يمكن تنفيذها فى أيام قلائل.

وأشار إلى أن التعديلات تؤكد أهمية أن يكون الرقم القومى هو الوثيقة الوحيدة فى الانتخابات، وكذلك فرز الصناديق فى اللجان الفرعية، وعدم نقل الصناديق لمكان آخر،كما تتضمن الضمانات حق المرشح أن يختار مندوبيه من أى مكان بشرط أن يكون فقط مواطناً مصرياً، وليس شرطاً أن يكون من نفس دائرته، وكذلك تضمنت وثيقة الضمانات إقرار حق مؤسسات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات، كما تتضمن التعديلات المقترحة أن تجرى الانتخابات بالقائمة غير المشروطة بدلاً من الانتخابات بالنظام الفردى.

وقال السلمى إن لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار هذه الضمانات عن طريق قرار بقانون، حيث إن هذه الضمانات تعالج ثغرات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك القانون 38 لسنة 1972 والخاص بمجلس الشعب.

وطالب السلمى بأن تكون اللجنة العليا للانتخابات كلها من القضاة، بحيث يرأسها رئيس محكمة النقض وأقدم 10 نواب لرئيس محكمة النقض بحيث يكون هؤلاء القضاة غير قابلين للعزل.

وأشار السلمى إلى ضرورة أن يكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية، ولها موازنة سنوية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعاً فى الأقاليم ويحظر ندب أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لأى جهة بحيث نمنع أى شبهة.

وأضاف السلمى أن القانون الحالى لا ينص على عدم عزل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات حالياً، وتتضمن التعديلات ضرورة أن تكون مدة اللجنة العليا للانتخابات 6 سنوات بدلاً من 3 سنوات حالياً.

مؤكداً أن بطاقة الرقم القومى هى ضمانة لعدم تزوير الانتخابات، وقال السلمى إن النص الحالى لا يعطى اللجنة حق تحديد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، ولذلك تطالب التعديلات بأن يعطى هذا الحق للجنة، وكذلك تطالب التعديلات بأن تكون كل ترتيبات العملية الانتخابيه بما فى ذلك كشوف الناخبين، وتحديد الرموز الانتخابية، وكذلك إعلان قوائم المرشحين، وتشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع، وكذلك الإشراف على إعداد واستخدام بطاقات الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك عمليات الفرز كما تتضمن التعديلات أن تكون قوات الشرطة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.

وقال السلمى إن التعديلات تتضمن أن يكون هناك قاض لكل مقر انتخابى، وعدم جواز القبض على أعضاء اللجان العامة فى غير حالة التلبس، كما تتضمن التعديلات ضرورة إلغاء جداول الانتخابات الحالية بحيث يتم نشر الجداول الجديدة عن طريق اللجنه العليا للانتخابات بحيث تتضمن اسم الناخب وصورته ورقمه القومى مثبتين فى الجداول الانتخابية .

وقال السلمى إنه إذا لم يتم قبول هذه الضمانات فسيكون موقف الوفد المحافظة على حقوق الأمة، وأضاف أنه جاءنا من المستشار محمود الخضيرى رساله تقول "نحن وراء الضمانات التى طلبها حزب الوفد ونؤيدها ونريد أن نزيد عليها".


موضوعات متعلقة ::
رئيس حزب الوفد: المصريون ليسوا عقارات يتم توريثها