مصر تستهدف زيادة التبادل التجارى مع البرازيل

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة عن اتفاق الجانبين المصرى والبرازيلى على تبادل مجموعة من البعثات التجارية والاستكشافية المتخصصة من الجانبين لدراسة الاستفادة من المزايا الموجودة فى كلا البلدين وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركسور.

وكشف رشيد خلال أعمال المنتدى المصرى البرازيلى والذى نظمته كل من الغرفة التجارية العربية- البرازيلية واتحاد الصناعات البرازيلية ومجلس رجال الأعمال اللاتينية، أنه من المقرر قيام بعثة تجارية مصرية بزيارة البرازيل خلال الشهرين المقبلين لاستكشاف فرص التعاون فى مجال السلع الزراعية والصناعات الغذائية والأسمدة والمنسوجات والمعدات الهندسية والإلكترونية والأدوية .

وقال إنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات البرازيلى على إيفاد بعثة تجارية قريبا إلى مصر لاستيفاء المعلومات الضرورية للشركات البرازيلية، مشيرا إلى أن التحدى الأساسى فى دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة سيكون المعلومات .

وأكد أن مصر لديها قطاعات عديدة وفرص كثيرة للاستثمار متاحة أمام رجال الأعمال البرازيليين داعيا إياهم بتكرار الزيارات إلى مصر لأنها ستكون ذات قيمة كبيرة فى دفع العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أنه طالب الجانب البرازيلى بالإعلان عن تشكيل الجانب البرازيلى فى مجلس الأعمال المصرى – البرازيلى فى أسرع وقت ممكن ليتمكن المجلس من الاطلاع بدورة الأساسى فى تنمية الخطط التى وضعتها الحكومتان لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وكشف الوزير عن الاتفاق مع الحكومة البرازيلية على تشكيل 3 مجموعات عمل أولها تستهدف إزالة العقبات أمام نفاذ السلع المتبادلة بين الجانبين من خلال إزالة العوائق غير الجمركية .

وتستهدف ثانيها البحث عن أساليب تمويل التجارة المشتركة بين البلدين وإمكانية إنشاء بنوك مشتركة فى كلا البلدين.وتختص المجموعة الثالثة ببحث سبل رفع كفاءة النقل للبضائع والأشخاص.

وأكد المهندس رشيد أن مصر لديها أكبر شبكة اتفاقيات تجارية على مستوى العالم مشيرا إلى أن هذه الشبكة تتيح للشركات المستثمرة فى مصر سوقا قوامه مليار نسمة وأن هذه الشبكة قد أضيفت إليها مؤخرا أسواق الميركسور، كاشفا عن خطط ضخمة للتوسع فى البنية الأساسية المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال إنه إذا كان حجم تجارة اليوم لا يزيد عن المليار والنصف دولار سنويا إلا أنه من المستهدف أن يرتفع حجم التبادل التجارى خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى 5 مليارات دولار سنويا.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية عقب توقيعه على مذكرة تفاهم مع الغرفة العربية البرازيلية أن التواصل بين رجال الأعمال فى البلدين وتبادل المعلومات سيتيح الفرصة لتهيئة المناخ لمزيد من الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الجانبين مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية والجمركية التى شهدتها مصر مؤخرا حولت السوق المصرية إلى ارض خصبة للاستثمارات والمشاريع الكبرى.

وتوقع الوكيل أن تشهد تحركات مجتمع الأعمال فى الأسواق الخارجية عودة معدل النمو إلى 7% كما كان علية قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووجه الدعوة إلى الشركات البرازيلية من خلال اتحاد الغرف لزيارة مصر وعقد لقاءات مباشرة مع نظرائهم البرازيليين ليستمر جسر التواصل الذى تم بناؤه على قاعدة المركسيور.