ساويرس يطالب الجزائر بمفاوضات سريعة لبيع "جيزى"

أفادت وكالة الأنباء الألمانية وتقارير صحفية بالجزائر أن المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم"، أكد للحكومة الجزائرية استعداده للتنازل عن شركة "جيزى" للهاتف المحمول فى أقرب وقت أو السماح لها بـالعمل دون تعريضها للصعوبات الكبيرة التى تواجهها حاليا، تفاديا لتكبد المؤسسة الأم "أوراسكوم تليكوم هولدينج ومستثمروه" خسائر كبيرة، جاء ذلك فى رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحى فى 21 من يوليو الماضى، ولم يكشف عنها سوى أمس الجمعة.

وقال ساويرس، إن "أى تأخير فى إتمام عملية بيع "جيزى"فى ظل ظروف الاستغلال الحالية، يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية على أوراسكوم تليكوم"، مطالبا السلطات الجزائرية تحديد موعد للمفاوضات فى أقرب وقت من أجل الوصول إلى وفاق يفضى إلى إتمام عملية التنازل، ومن ثم تجنيب الشركة والمتعاملين معها، المزيد من الخسائر.

وجاء نص الرسالة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية والصحف الجزائرية "جيزى" و"أوراسكوم تيليكوم هولدينج ومستثمروه"، يأملون بكل جدية فى أن تقوموا بخطوات سريعة يمكن لها أن تقود الحكومة الجزائرية إلى مفاوضات مباشرة معنا، تنتهى إما بإتمام صفقة التنازل عن أسهمنا فى الجزائر أو السماح لنا بمواصلة العمل فى الجزائر".

وقال "منذ شهر أبريل 2010 لم يتمكن فرع أوراسكوم بالجزائر من الوفاء بالتزامات‭ ‬الدفع‭ ‬تجاه‭ ‬مموليه‭ ‬بحجم‭ ‬يفوق‭ ‬1‭.‬524‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬‮"حوالى‭ ‬20‮ ‬مليون‭ ‬دولار‮"،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬دفع‭ ‬ممولى‭ ‬فرع‭ ‬أوراسكوم‭ ‬بالجزائر‭ ‬إلى‭ ‬التهديد‭ ‬بتعليق‭ ‬خدماتهم،‭ ‬و‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الدفع‭.

اليوم السابع حاول الاتصال بالشركة، إلا أن مسئولى أوراسكوم تليكوم رفضوا التعليق على الأنباء المتداولة نظرا لقرب صدور نتائج أعمال الشركة فى 12 أغسطس، وهى الفترة التى يحظر فيها الإدلاء بأى تصريحات.

وتعانى أوراسكوم تليكوم وضعا صعبا فى الجزائر، بعد أن طالبت الحكومة الجزائرية شركة "جيزى" بدفع 596 مليون دولار كضرائب عن العام الماضى، فيما سددت "أوراسكوم" ثلثى المبلغ فى إبريل، انتظارا لقرار المحكمة بشأن الضرائب، وتمثل إيرادات "جيزى" نحو ثلث إيرادات مجموعة "أوراسكوم تليكوم القابضة"، طبقا لبيانات الشركة عن عام 2009.

وتمثل إيرادات "جيزى" نحو ثلث إيرادات مجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، طبقا لبيانات الشركة عن عام 2009.

وكانت أوراسكوم تليكوم قد قيمت صفقة جيزى بـ7 مليارات دولار على خلفية المفاوضات التى جرت بينها وبين شركة "إم تى إن" الجنوب أفريقية والتى أجهضتها الحكومة الجزائرية.