تظاهر أهالى "الاموصيلى" برشيد احتجاجا على هدم منازلهم

نظم أصحاب منازل ومحلات منطقة الاموصيلى بمدينة رشيد بالبحيرة وقفة احتجاجية اليوم وذلك احتجاجا على قرار اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة واللواء فتح الله الجندى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بهدم منازلهم ومحلاتهم بحجة تطوير المدينة والبالغ عددها 6 منازل و 13 محلا تجاريا وذلك دون أى مقدمات أو إنذارات.

ويقول يوسف الفرس أحد المتضررين إن ما يقوم به المحافظ ورئيس الوحدة المحلية عمل غير قانونى وغير شرعى حيث إننا نسكن بمنازلنا منذ عام 1919 والآن عايزين يشردونا فى الشارع بحجة تطوير المدينة.

ويضيف محمد أبو هاشم أحد اهالى المنطقة أنه يمتلك عقود ملكية منذ 140 عاما بعقود مسجلة على خرائط مساحية عام 1947 ومن قبل عام 1913 ومدونة على خط التنظيم ومرخصة وإن حجة المحافظة والوحدة المحلية بهدم منازلنا بأننا بجوار منطقة الاموصيلى الأثرية وتطوير المناطق المجاورة للمناطق الأثرية واصفا ذلك بأنه ليس تطويرا نظرا لأن هناك مناطق عشوائية كثيرة بمدينة رشيد تحتاج فعلا للتطوير وإن أرواحنا أمام منازلنا. وطالب عبد العال محمد طمأن بتدخل رئيس الجمهورية لحل هذه الأزمة منعا لتشرد عشرات الأسر بسبب قرارات ظالمة.

من جانبه أكد د . عبد الحميد زغلول عضو مجلس الشعب عن دائرة ادكو ورشيد بأنه تقدم بطلب عقد لجنة مشتركة طارئة بمجلس الشعب من لجنتى الإدارة المحلية والإسكان لمناقشة ما يجرى من تجاوزات وممارسات مريبة ومثيرة للشك من قبل محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رشيد بخصوص تنفيذ ازالات منازل المواطنين المجاورة للمبانى الأثرية وكذلك منازل المواطنين على طول كورنيش المدينة بزعم أن هذه الإجراءات تنفيذا لمشروع تطوير مدينة رشيد مما يعد تجاوزا وسوء لاستخدام السلطة وانتهاكا لحقوق المواطنين.

وأضاف زغلول بأنه طبقا لما ورد بقرارات المحافظة فإن عدد المنازل التى سوف تقوم الوحدة المحلية برشيد بإزالتها ألف منز نظرا لأن عدد المبانى الأثرية برشيد 37 مبنى يزال حول المبنى الواحد بطول 50 مترا من كل اتجاه.

وأشار زغلول إلى أن هذه الإزالات للمنازل والمحلات التى ترغب المحافظة فى إزالتها غير مدونة فى مشروع تطوير المدينة الذى أعده المكتب الاستشارى المختص لتطوير مدينة رشيد والذى يتبع لرئاسة الوزراء.