22.4 مليار جنيه استثمارت لقطاع الاتصالات

كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن تخصيص ٢٢,٤ مليار جنيه كاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها نحو ١٨,٧ مليار جنيه فى مجال الاتصالات، ٣,٧٥ مليار جنيه فى مجال المعلومات.

ويساهم القطاع الخاص بالجانب الأكبر منها بنحو ١٩,٥ مليار جنيه، وبما يعادل 87 %، ويمثل الباقى الاستثمارات العامة التى تقدر بحوالى ٢,٩ مليار جنيه.

وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يلعبه من دور رئيسى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفيرها لوسائل المعرفة والمعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار فى معالجة قضايا الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ولتنشيط الاستثمار فى كافة المجالات الواعدة.

ولذلك كان الاهتمام مكّثفًا بتطوير البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء صناعة قوية تعتمد على التقنيات المتقدمة مع إعداد جيل من الشباب القادر على التعامل مع تقنيات العصر الحديث وتطويعها لخدمة أغراض التنمية الشاملة.

وأشار عثمان إلى أن خطة التنمية تستهدف زيادة ناتج القطاع ليصل معدل النمو إلى ١٢% بالأسعار الثابتة بالمقارنة بالمتوقع عام 2009 – 2010 وقدره ١١%.

وتتلخص أهم المستهدفات فى مجالات التطوير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ويشمل إقامة ٤٠ مبنى على مساحة ٧٥٠ فدانًا مخصصة فقط لشركات خدمات التعهيد ومراكز تقديم الخدمات المتخصصة وتطوير ١١٧ مكتبًا للبريد، وإنشاء ٧٤ مكتبًا.

وأضاف أنه من المستهدف ايضا استكمال بناء قاعدة بيانات للسجل الصحى للمواطنين على مستوى الجمهورية، وميكنة مكتب الشهر العقارى والتوثيق، وربط جميع مكاتب التوثيق ومكاتب السجل العينى التابعة لوزارة العدل، وكذلك تطوير البنية التحتية لعددٍ من الوزارات والهيئات الحكومية، مثل وزارة الطيران المدنى وهيئة المعارض والأسواق الحرة.