توقعت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أنه فى حالة استمرار الحراك المجتمعى المعارض لظاهرة «زواج القاصرات»، يمكن القضاء تماماً على الظاهرة خلال الـ10 سنوات القادمة، قائلة لـ«اليوم السابع» أن هذا الهدف لن يتم تحقيقه إلا عند توافر مجموعة من الظروف المجتمعية أهمها اكتفاء كل أسرة بطفلين فقط، قائلة: إن الأم التى ليس لديها عدد كبير من الأطفال ستفكر ألف مرة قبل أن تلقى بابنتها فى زيجه من هذا النوع، كذلك القضاء على الجهل واستكمال الفتاه لتعليمها، بالإضافة إلى وجود الطموح لديها فى النجاح.
وأضافت أن ظاهرة زواج القاصرات انخفضت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع وعى المجتمع وأصبح ينظر لها على أنها جريمة ترتكب فى حق الفتاة، فالبلاغات المقدمة سواء لجهات التحقيق أو لخطى المشورة الأسرية ونجدة الطفل بالوزارة أظهرت كم التغيير الذى طرأ على نظرة المجتمع تجاهها. وأشارت خطاب إلى أن وقوف المجتمع المصرى «وقفة واحدة» ضد هذا النوع من الزواج لا يعنى عدم وجود أصوات معارضة مازالت تصر على أن الزواج المبكر «سترة» للفتاة.
وشددت على أن الموقف الذى قام به النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيقات موسعة فى البلاغات الواردة إليه، كذلك إعطاء المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأمر بمراجعة دفاتر المأذونين للكشف عن وقائع التزوير بها، بالإضافة إلى إبراز الإعلام لهذه القضايا، أدى إلى إحداث حالة من «الخوف» لدى المأذونين والأسر التى تريد تزويج بناتها على هذا النحو، خاصة أن المأذونين وجدوا أن المقابل المادى الذى يأخذونه لعقد القران يدفعون أكثر منه كغرامة، بالإضافة إلى توقيع عقوبة قانونية عليهم قد تصل إلى منع المأذون من مزاولة عمله، لدرجة أنه حدث انخفاض كبير فى عدد القاصرات اللاتى تم تزويجهن فى الفترة ما بين عيدى الفطر والأضحى، وهى الفترة التى لا تزيد عن شهرين.
وأكدت خطاب أن خطورة الظاهرة تكمن فى وجود نوع من «التواطؤ» بين أسرة الفتاة والمأذون طمعا فى الثراء وراء إتمام الزواج بأى طريقة. وبالنسبة للجهود التى قامت بها الوزارة فى سبيل مكافحة «زواج القاصرات»، قالت خطاب إن الوزارة فور ورود عدد من البلاغات إليها أجرت دراسة مسحية على عدد من القرى المعروف انتشار الظاهرة بها، حيث تنتشر الظاهرة بريف محافظات الوجه البحرى أكثر من الصعيد، كذلك أنشأت الوزارة خط المشورة الأسرية والإبلاغ عن زواج الأطفال 16021.
كما تقدم الوزارة المساعدات للأسر الفقيرة بهذه القرى كالقروض وإقامة مشروعات صغيرة بالتعاون مع الجهات المعنية لمساعدتهم فى إتمام تعليم بناتهم وعدم تزويجهن قبل السن القانونية، مع إعادة تأهيل ضحايا هذا النوع من الزواج، وتدريب «صديقات الأسرة» واللاتى يقمن بتوعية الأسر بمخاطر الظاهرة بالإضافة إلى عقد سلسة من الندوات لتوعية «المأذونين» بالعقوبات القانونية التى تقع على مرتكبى هذه الجريمة، موضحة أن الوزارة تعمل مع حزمة من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.
