رجل أعمال يحصل على 210 آلاف متر بسعر 2 جنيه للمتر من «التنمية الزراعية» على طريق الإسماعيلية.. و«المجتمعات العمرانية» تحذر المواطنين من الشركة لأنها لم تحصل على الموافقة

حصل اليوم السابع على مستندات تظهر تورط وزارة الزراعة فى صفقة لبيع أراض زراعية تابعة لها لأحد رجال الأعمال للأغراض الاستثمارية، بالمخالفة للقانون الذى لا يسمح للوزارة بالتصرف فى الأراضى التابعة لها لغير الأغراض الزراعية، كما تظهر المستندات أن رجل الأعمال حصل على الاراضى بسعر 2 جنيه للمتر، بموجب تسهيلات فى السداد على أقساط سنوية.

تعود وقائع المستندات إلى عام 2005، حيث وقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «ممثلة فى مديرية الزراعة بالقاهرة» على عقد ابتدائى ، حصلت اليوم السابع على نسخة منه« لبيع قطعة أرض صحراوية مساحتها 210 آلاف متر مربع لصالح شركة النصر لبيع وشراء الأراضى ويمثلها سمير حامد نصر حميدة، وتقع قطعة الأرض فى منطقة الكيلو 48 مركز السلام محافظة القاهرة لأغراض استثمارية، وهو ما يخالف القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، حيث تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة الأراضى الصحراوية للأغراض الزراعية فقط.

عقد البيع يكشف مجموعة من المفاجآت أولها أن هيئة التنمية الزراعية حصلت على موافقة الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة فى ذلك الوقت من أجل التوقيع على عقد البيع، وأن البيع تم بناء على كتاب مكتب وزير الزراعة رقم 3017/0232/04/2005، كما راعت الهيئة فى عقد البيع منح شركة النصر مجموعة من التسهيلات فى السداد، حيث يشير العقد إلى أن مذكرة التصرف المعتمدة من يوسف والى بالتصرف بالبيع وافقت على بيع 210 آلاف متر مربع بسعر جنيهين للمتر المربع الواحد، ليصبح إجمالى قيمة الأرض 420 ألف جنيه، أما بالنسبة لمقدم التعاقد فيشترط العقد أن يسدد سمير حامد نصر حميدة 25 % من إجمالى قيمة الأرض، على أن يسدد باقى الثمن على 10 أقساط سنوية بعائد استثمارى قدره 7 %، ويستحق القسط الأول منها بعد انقضاء عام على تاريخ التعاقد، إلا أن دفعة التعاقد التى تم سدادها بلغت 42 ألف جنيه تمثل 10 % فقط من إجمالى قيمة التعاقد.

عملية التعاقد ظللت محفوظة فى الإطار الذى يضمن حماية أطرافه، إلى أن قرر سمير حامد رئيس الشركة المشاركة فى المشروع القومى للإسكان التابع للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، وأعلنت الشركة فى صحيفة المساء بعددها الصادر فى 12 نوفمبر 2009، عن توفير أراض للبناء فى إطار المشروع وفقا للضوابط الخاصة به ومقدمات حجز تصل إلى 5 آلاف جنيه، هو ما يعتبر بمثابة أول ظهور للصفقة على الملأ، حيث فوجئت الشركة بدخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كطرف جديد فى الأرض، وقامت الهيئة بنشر إعلانات تحذيرى فى 11 يناير 2010، بالصفحة الأولى بالأهرام وفى اليوم التالى بالأخبار واليوم التالى له بالجمهورية يحذر المواطنين من التعامل مع شركة النصر، ردا على إعلان مشاركته فى المشروع القومى للإسكان.
وأكد الاعلان التحذيرى للهيئة على أن ما ورد فى إعلان شركة النصر هو إدعاء لأن الهيئة لم تصدر أى موافقات للشركة المذكورة، وتحذر الهيئة من التعامل على هذه الأراضى بأى صورة من الصور لأنها تدخل فى نطاق ولاية الهيئة، ولا يتم التعامل عليها إلا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بناء على ما سبق يتضح أن الأرض التى حصلت عليها شركة النصر أصبحت فى حوزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدليل الإعلان التحذيرى الذى نشرته فى الصحف، وهو ما أكده مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث قال إن هذه الأراضى لم تعد فى حوزة وزارة الزراعة فى الوقت الحالى، وأن عقد البيع لهذه الأراضى أصبح أمرا يخص كلا من الشركة صاحبة التعاقد وهيئة المجتمعات العمرانية.