ومنافسه يرفض إدخال تعديلات على لائحة العضوية..

بالصور..جميلة إسماعيل تدلى بصوتها لاختيار رئيس لـ "غد نور"

الجمعة، 06 أغسطس 2010 07:01 م
بالصور..جميلة إسماعيل تدلى بصوتها لاختيار رئيس لـ "غد نور" جميلة إسماعيل تدلى بصوتها
كتبت نورا فخرى - تصوير عمرو صلاح الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت أعمال الجمعية العمومية لحزب الغد "جبهة أيمن نور" التصويت على اختيار رئيس جديد للحزب، ويتنافس فى الانتخابات الدكتور أيمن نور، مؤسس الحزب والمهندس ياسر عبد الحميد عضو الهيئة العليا، كما ستُصوِّت الجمعية العمومية على تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة للائحة الحزب الخاصة بشروط العضوية، والتى تنص "يشترط من يقبل عضوا عاملا فى الحزب أن يكون متمتعا بكامل حقوقه السياسية".

ويصوت الناخب بالجمعية العمومية-والذى يشترط أن يكون مسددا لاشتراك العضوية- بالموافقة أو الرفض على تعديل فقرة باللائحة تشترط أن يتمتع كل من يقبله الحزب عضوا عاملا به بكامل حقوقه السياسية وفقا لأحكام الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذى أثار خلافا بين مرشحى رئاسة الحزب، حيث رفض المهندس ياسر عبد الحميد مبدأ تعديل نص الماده (4) من اللائحه قائلاً "مع احترامى للدكتور أيمن إلا أن التعديل سيسمح لمن عليه أحكام جنائية مثلا خوض انتخابات رئاسه الحزب".

وأضاف عبد الحميد، أن قرار التصويت لتعديل اللائحة تم اتخاذه خلال أحد اجتماعات الهيئة العليا بهدف تمكين الدكتور أيمن نور من رئاسة الحزب وقبول عضويته فى الهيئة العليا، غير أن المهندس وائل نوارة، نائب رئيس الحزب، أوضح أن التعديل يهدف كسر الحواجز التى وضعها النظام تجاه السياسى الذى يصدر ضده حكم قضائى يعوقه عن ممارسة نشاطه، مضيفا أن هناك جوانب قانونية سيتم اتباعها لتمكين "نور" من ممارسة حقه السياسى.
فيما شاركت الإعلامية جميله إسماعيل، وعضو الهيئة العليا فى التصويت لاختيار رئيس حزب الغد بعد غياب عنه لفترة طويلة، فى حين تردد أن الدكتور أيمن نور سدد اشتراكات العديد من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب فى محاولة منه لرفع أسهمه فى عملية التصويت، ورصد أحد مراقبى الانتخابات دفع أحد المرشحين نقودا للناخبين، حيث قالت إحدى السيدات بعد التصويت" فين الـ 20 جنيها بتاعة التصويت زى المرة اللى فاتت".

وشارك فى الإشراف على الانتخابات كل من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وجمعيه التنمية الإنسانية والعدالة والمواطنة، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والمعهد المصرى الديمقراطى.






















مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة