"التنمية الاقتصادية": اتجاه لتثبيت رسوم العبور من قناة السويس

أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية الاقتصادية أنه تم تخصيص 571 مليون جنيه كاستثمارات لمشروعات هيئة قناة السويس، وذلك لأنه يعد نشاطاً من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو، وتشكل بذلك أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى، والداعمة بالتالى لميزان المدفوعات، مشيرا إلى أنه قد تعاظمت إيرادات القناة خلال الخمس سنوات السابقة على وقوع الأزمة العالمية لتسجل معدل نمو 16%.

وأشار إلى أنه من المتوقع تنامى إيرادات قناة السويس فى عام الخطة مع بوادر عودة التجارة العالمية للنمو، ومع مواصلة قناة السويس خطتها التوسعية فى تعميق المجرى الملاحى للقناة لاستقبال الناقلات العملاقة، وفى رفع كفاءة الهيئة وتطوير خدماتها، وزيادة القدرة التنفيذية للشركات البحرية العاملة بها، فضلاً عن اتجاهها لتثبيت رسوم العبور دعمًا لمركزها التنافسى تجاه المسارات الملاحية البديلة.

وأشار إلى أن استراتيجية التنمية تتبلور حول عدة نقاط منها العمل على توسيع القناة وتعميقها، وتطوير خدماتها بصفة مطردة، بما يسمح بمرور وجذب أكبر قدر من الأسطول البحرى العالمى، خاصة السفن والناقلات العملاقة، والعمل على انتظام وضمان أمن وسلامة الملاحة بالقناة، بالإضافة إلى تدعيم المركز التنافسى للشركات التابعة المختصة بأعمال الإنشاءات البحرية والصيانة وإصلاح السفن.