"التعمير" تدرس إلغاء مشروع تحويل "القاهرة - إسكندرية الصحراوى" لمشروع سكنى

قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجميد البت فى 800 ألف طلب لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة، لحين إقرار الاشتراطات الجديدة التى ستتعامل بها الهيئة مع واضعى اليد، فضلا عن إلغاء قرار وزير الزراعة أمين أباظة بمد مهلة تلقى طلبات تقنين الأوضاع المقرر لها نهاية سبتمبر المقبل مدة أخرى.

وكشفت مصادر مطلعة بالهيئة أن قرار تجميد البت فى طلبات التقنين يأتى فى إطار حالة الارتباك الشديدة التى تعيشها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هذه الأيام لإيجاد صيغة مناسبة للتعامل بها مع أراضى الدولة.

وفى السياق ذاته تدرس الهيئة العامة لمشروعات إلغاء الاقتراح المقدم من المستشار وليد حمزة المستشار القانونى بالوزارة، والدكتور سامى الزينى مستشار الوزير لشئون استصلاح الأراضى، بتحويل المنطقة الواقعة بين العلامتين 42 وحتى 84 بطريق مصر الإسكندرية الصحرواى إلى منطقة سكنية، وزيادة نسب المبانى من 7 إلى 14 %، وذلك بعد التطورات الأخيرة التى حدثت فى ملف أراضى الدولة، والتعليمات المشددة التى أصدرها الرئيس بشان هذا الموضوع.

وكان مجلس الوزراء قد طلب من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والرى والموارد المائية، حصرا بالأراضى التى تملكها كل وزارة، تمهيدا لإعداد قانون موحد يقر آليات التصرف فى أراضى الدولة.

وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء طلب من هيئة التعمير والتنمية الزراعية إجراء بعض التعديلات على القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد، بحيث يشمل التعديل الأراضى المنزرعة بعد عام 2006، وهو ذات القانون الذى بموجبه يتم مد فترة تقنين وضع اليد كان آخرها الفترة التى مدها مجلس الوزراء حتى نهاية سبتمبر المقبل.