الانتخابات البرلمانية.. إشراف قضائى

الانتخابات الحرة النزيهة بكل مراحلها وصولاً لإعلان النتائج وصحة عضوية رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات أساس لشرعية الحكم والقوانين والسياسات التى تطبق، وضمان فاعلية المشاركة والرقابة البرلمانية والمحلية.

لهذا كانت وما تزال جوهر الصراع الدائر بين المتحكمين الذين اغتصبوا الثروة بالسلطة وبين الشعب، وتزوير الانتخابات كما البهارسيا مرض متوطن مصدره النظام لعشرات السنين. والتزوير يستلزم تغييب الديمقراطية وتزييف الهامش الضيق منها. كما يستلزم الاستبداد والتسلط والطوارئ والتعذيب والانحراف عن المواثيق العالمية والمعاهدات والعهود الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى. وتزييف القوانين لإعطاء مشروعية للإفساد والفساد والاحتكار وتهريب الثروة والتفريط فى السيادة الوطنية بتزوير الانتخابات العامة بمضمونها الإيجابى بتزويرات عامة فاضحة للشعب والشورى والمحليات قبل وبعد انقلاب السادات مايو 1971 سواء كانت بالنظام الفردى أو بالقائمة التى أبطلتها المحكمة الدستورية 87، 1990 وحكمت عام 2000 بحتمية الإشراف القضائى على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج وإجراء الانتخابات على مراحل ولم يحصل نظام مبارك على أكثر من ثلث المقاعد وللتخلص من الإشراف القضائى أصدروا القانون 2 لسنة 2002 لاستبعاد الإشراف القضائى عن المحليات والاستفتاءات والرئاسة وفصلت المادة 76 لقصر الانتخابات المزورة على مرشح مبارك الكبير أو الصغير أو من يختاروه وحصلوا على نفس النسبة فى وجود القضاء عام 2005 رغم استخدام الصيع والبلطجية والتدخل الأمنى والإدارى وجريمة منع المواطنين من أداء واجب الانتخابات ثم انقلبوا على الدستور، وألغوا مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجوهر الحقوق والحريات وزادوا من انفراد رئيس الجمهورية بأمور الوطن وألغوا الإشراف القضائى ليزوروا إدارة الشعب.

الطرق المسدودة
أصبح النظام فى جانب والشعب وقواه السياسية فى جانب وأصبح عليها أن تختار بين اختيارات عدة إما المشاركة فى التزويرات - الانتخابات - ومسايرة النظام فى عدائه للشعب وخروجه عن بديهيات الحكم الديمقراطى الرشيد. دون تبرير تخاذلهم ودون إدراك أن القوى الحية فى الشعب - الشباب - تتجمع وتنظم صفوفها وتزداد خبراتها فى مناخ موات عالمياً وعربياً ومصرياً وسوف تكون المعادل الأكبر للنظام وأحزابه المعارضة - أو المعاضدة والإخوان. أو أن تقاطع القوى السياسية التزويرات كموقف مبدئى دون التوقف على فكرة الإجماع التى لم ولن تتحقق فى التاريخ فدائما هناك المشتاقون والمنافقون والكواحيل ومناصرو النظام من مواقع المعارضة، فالمقاطعة تستمد قيمتها من صحة الموقف وفاعلية ومبدئية المقاطعين، لنظام استحوذ بالتزوير والإفقار والإرهاب والطوارئ، على رئاسة الدولة ومجلس الشعب والشورى والمحليات والنقابات وجمعيات الزبالين ودفن الموتى، ومع ذلك يرفضه ويكرهه الشعب فما هو الهدف من المشاركة فى التزويرات؟ أهى مجرد كراسى ومشاركة فى الغنائم الحرام أم شرعية الظلم ومؤسسات الدولة واحترام الإدارة الشعبية؟

مقاومة التزوير
يرى البعض أنه سيخوض التزويرات ليوقف التزويرات ويحولها إلى انتخابات وهذا معناه الصدام المباشر مع الدولة. الأمر بالغ الخطورة على البلد والمواطنين بينما الأصل هو تيسير وتحفيز المواطنين لإعمال حقهم وواجبهم الانتخابى.

تدويل انتقال
وتداول السلطة هذه ليست بدعة فنظام الفصل العنصرى بجنوب أفريقيا ونظام بينوشيه تيشيلى وغيرها أنظمة أسهمت الأمم المتحدة فى تغييرها ومثلها يجب أن يعامل الوضع فى مصر، لأن مصر وقعت على كل المواثيق والمعاهدات والعهود والمحاكم الدولية وأصبحت مكونا أساسيا فى النظام الدستورى والقانونى. فإذا انقلب النظام الحالى على الدستور والقانون وبديهيات الحياة فى الديمقراطية ونزاهة الانتخابات وتكررت التزويرات قبل وبعد الثورة وزادت الكثافة والفجاجة مع السادات مبارك، ودوت صرخة قضاة مصر فى مؤتمر العدالة الأول 1986بحتمية الإشراف القضائى الكامل على كامل العملية الانتخابية مثلما يحدث فى الهند 475 مليون ناخب، والأخذ بمرحلية الانتخابات على عدة أسابيع كما طالبت لجنة إعداد دستور 1971 وقضت به المحكمة الدستورية العليا عام 2000 لأن إشراف بعض القضاة على فرز الصناديق المزورة هو مشاركة رسمية منهم فى عملية التزوير وهى جريمة فى حق الشعب وفى حق القضاء كمؤسسة والقضاة المشرفين على تلك التزويرات، لهذا حكمت الدستورية بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

فسقط نظام مبارك نتيجة لإشراف القضاة عام 2000 وانقلب على الدستور وألغى الإشراف القضائى وأصبح الشعب المصرى فى حاجة لضمان نزاهة عملية تداول وانتقال السلطة بالإشراف الكامل للأمم المتحدة، ومن ثم يجب الاستعانة بها وليس فى ذلك خروج على الإرادة الوطنية بل هى الوسيلة الباقية لإعمال واحترام إرادة الشعب فى انتخابات شرعية تصون الإدارة الوطنية وحرية الشعب فى اختيار حكامة ونوابه وعزلهم ومحاكمتهم. ولم يعد أمامنا غير خيارين، إما أن يتولاها القضاء بالكامل، إعداداً للكشوف طبقا للسجل المدنى وبالرقم القومى وبالتصويب الإلكترونى مع رقابة كاملة لمنظمات المجتمع والأمم المتحدة أو أن تتولاها الأمم المتحدة بالكامل أو يواجه مبارك ونظامه عصيانا متصاعدا ومتنوعا وعقوبات دولية على النظام وحده دون الشعب تقررها الأمم المتحدة وهذا ما لا يرغب فيه عاقل.
الجمعية الوطنية للتغيير بمكونيها المعارضين لتزوير الانتخابات مدعوة لتخيير النظام، إما الاستجابة للمطالب السبعة التى لا يمكن لعاقل أن يرفضها أو أن تلجأ الجمعية إلى الأمم المتحدة، حيث لا مفر من إشراف قضائى وطنى كامل على كامل العملية الانتخابية أو إشراف الأمم المتحدة عليها.