إنشاء محطة مياه شرب جديدة ومحطتين لأحمال الكهرباء بالإسكندرية

وافق اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، على إنشاء محطة لمياه شرب جديدة تخدم المدينة بمرافقها وعمل خط سعة 1000 مم تعطى 100 ألف متر مكعب فى اليوم من المياه بطول يصل من 3 إلى 4 كيلو مترات.

وأكد لبيب، على ضرورة إنشاء محطتين لأحمال الكهرباء بطاقة 20 ميجا لكل منهما، على أن تستخرج منها مراكز تغذية الكهرباء داخل المشروع، لتغطية المدينة بالكامل، وذلك لاستيعاب القدرة الأوسع من مراكز وفنادق.

كما أصدر لبيب قرارا بإزالة التعديات فى المنطقة المخصصة للمدينة الطبية، حيث تم إزالة 5 تعديات، بالإضافة إلى إصدار توجيهاته بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع الموقف الجديد الذى سيتم افتتاحه خلال الأسبوع القادم الذى يعد وجهة حضارية لمدينة الإسكندرية.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، برؤساء الجهات التنفيذية بديوان عام المحافظة من أجل وضع التصور المبدئى ومناقشة آليات العمل، لبدء تنفيذ مشروع المدينة الطبية كمشروع قومى يقام على مساحة 500 فدان الذى يعد من أكبر المشروعات الطبية فى الشرق الأوسط، حيث يضم العديد من المراكز الطبية المتخصصة باشتراك العديد من الدول، وذلك ضمن المشروع المتكامل لمدينة الإسكندرية الجديدة الذى سيقام غرب المدينة وفقا لأحدث معطيات التخطيط العمرانى عالميا.

وتم مناقشة الإعداد للبنية التحتية للمدينة الطبية من صرف صحى ومياه شرب وغاز طبيعى وكهرباء وخطوط تليفون وطرق، وذلك كمرافق أساسية وبالتنسيق بين كافة الأجهزة.

وتقرر عمل توسعة لمحطة المعالجة الغربية للصرف الصحى، بحيث تحول يوميا 450 ألف متر مكعب فى إلى 800 ألف متر مكعب، فى تحول من المعالجة الابتدائية إلى المعالجة ثانوية.

وقال لبيب إنه لابد من حل مشاكل الكيلو 38 والكيلو 26 المتعلقة بالكهرباء والصرف الصحى والمياه، موجها إلى ضرورة إنشاء طريق لمدخل الكيلو 26 وفتحه على الطريق الساحلى، وذلك تيسيرا على المواطنين وتحقيقا للأمن فى المنطقة.

وأوضح لبيب أثناء تفقده مع رؤساء الأجهزة التنفيذية "مشروع مراقبة الإسكندرية بكاميرات" أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتضم 70 كاميرا.

وأشار فى هذا الإطار أنه بدأ العمل بالمرحلة الثانية، وتضم 54 كاميرا بشاشات 50 بوصة، ويتم التسجيل عل مدار 24 ساعة لكل الكاميرات، مشيرا إلى أن الكاميرات ترصد طريق الكورنيش ومداخل الإسكندرية من أول أبيس ورشيد والطريق الصحراوى والكيلو 21 من أجل التأمين ومراقبة السيولة المرورية والوقوف على الوضع العام بالمدينة.