وسط إجراءات أمنية مشددة صوت المواطنون الكينيون بكثافة أمس، الأربعاء، فى استفتاء على دستور جديد للبلاد يهدف إلى تكريس مزيد من الديمقراطية فى البلاد لتفادى تكرار أعمال العنف السياسية والعرقية التى تلت انتخابات عام 2007 التى أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص ودفع البلاد إلى حافة الفوضى.
وأيد الرئيس مواى كيباكى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية رايلا أودينغا، مسودة الدستور المقترحة، وهو ما يفسر المشاركة الكثيفة للكينيين فى الاستفتاء لتأييد أو رفض الوثيقة الرامية إلى استبدال دستور البلاد العائد إلى فترة نيل استقلالها عن بريطانيا فى ستينات القرن الماضى، ويبلغ عدد الذين يحق لهم الاشتراك فى الاستفتاء حوالى 12,4 مليون مواطن.
وتقترح وثيقة الدستور، وفق موقع روسيا اليوم، الاحتفاظ بنظام رئاسى فى البلاد، ولكن مع فرض قيود أكبر على سلطات الرئيس، وأدرج فى الوثيقة أيضا مشروع إصلاح زراعى يهدف إلى تصحيح ما يعد ظلما تاريخيا فى مجال توزيع الأراضى على الفلاحين، كما تنص مسودة الدستور الجديد على نقل مزيد من السلطات إلى الإدارات المحلية الشعبية وزيادة الحريات المدنية فى البلاد، هذا وكانت قد أخفقت محاولة سابقة لتغيير الدستور من خلال استفتاء أجرى عام 2005.
كينيا تجرى استفتاء لتغيير دستورها لأول مرة منذ استقلالها
الخميس، 05 أغسطس 2010 01:01 م