فليتذكر فتحى سرور مفاجآت الرئيس مبارك

يؤكد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المصرى، أنه لن يتم تعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، وذهب فى تأكيد ذلك إلى القول: "أقول بالفم المليان لن يعدل الدستور، لأنه ليس لائحة تنفيذية".

اليقين الذى يتحدث به الدكتور سرور هو اليقين نفسه الذى يتحدث به باقى قادة الحزب الوطنى، وربما يعبر عن حقائق يعلمها هم وحدهم، لكنها تحمل فى الوقت نفسه مصادرة للمستقبل تصل إلى حد الجمود والاستخفاف بمطالب تعديل الدستور، وإذا كانت الأرضية التى يقف عليها الدكتور سرور فى هذا الأمر تنطلق من أن القوى السياسية التى تطالب بتعديل الدستور ليست بدرجة القوة التى تؤهلها لفرض مطالبها، فماذا سيكون رأيه لو حدث أى متغير فى الشهور المقبلة فرض حتمية التعديل؟.

السؤال الذى أطرحه تأتى إجابته من خلفية كان الدكتور أحمد فتحى سرور هو طرفها شخصيا، ففى عام 2005 كان الجدل محتدما حول أسلوب الاستفتاء الذى ينص عليه الدستور فى مسألة اختيار رئيس الجمهورية، وهو الأسلوب الذى كان يغلق الباب عمليا أمام أى منافسة بين أكثر من مرشح، وعلت الأصوات المعارضة التى تطالب بالتعديل، وبواسطة الحركات الاحتجاجية مثل حركة كفاية تحول هذا الأمر إلى مطلب عام، فماذا كان دور الدكتور سرور؟

كان سرور من كتيبة المدافعين عن أسلوب الاستفتاء، ومن يراجع صحف هذه الفترة سيعثر على كلام مطول له على صفحات مجلة روز اليوسف يتحدث فيه عن أن أسلوب الاستفتاء هو قمة الديمقراطية التى تتناسب مع الواقع المصرى، وبعد نشر هذا الكلام بنحو أسبوع فاجأ الرئيس مبارك الجميع بإعلانه تعديل المادة 76 من الدستور بحيث تسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، مما وضع الكتيبة التى دافعت عن أسلوب الاستفتاء وعلى رأسها الدكتور سرور فى وضع حرج، لأنها على الفور غيرت موقفها تماما لتتحدث عن عظمة خطوة التعديل، وعظمة انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح، ومع هذا التحول فى موقفها بدت شخصيات سياسية مسئولة مثل الدكتور سرور أنها بعيدة عن الدائرة الضيقة التى تصنع القرار السياسى الهام.

الخلفية السابقة تقودنا إلى القول إن الذين يؤكدون على أنه لا تعديل فى الدستور نسوا الماضى القريب الذى كذبوا فيه، وليس معنى ذلك أن عملية التعديل مطروحة على الحزب الوطنى وحكومته، وإنما على الأقل يجب على الذين يقسمون بأنه لا تعديل، عليهم أن يضعوا فى أذهانهم أن الرئيس مبارك قد يأتى بمفاجأة أخرى مثل التى جاء بها عام 2005.