غالى: لا تعديل على التعريفة الجمركية للسيارات المستوردة

نفى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تعديل التعريفة الجمركية على السيارات، وقال: "ليس صحيحاً أن هناك زيادة فى فئات التعريفة التى تبلغ حاليا 40% على السيارات سعة 1600سى سى، و135% على ما يزيد عن ذلك".

من جانبه أوضح جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن العبرة عند التقييم الجمركى لقيمة السيارة لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها - طبقاً لنص المادة السابعة من اتفاقية الجات – هى القيمة التعاقدية للصفقة، أى الثمن المدفوع فعلاً مع إضافة عناصر التكلفة الفعلية التى يتحملها المستورد ولم تدرج فى الصفقة، أما التكاليف التى تتم بعد الاستيراد فلا تشملها القيمة للأغراض الجمركية، كما أن مصاريف الصيانة والنقل الداخلى والإعلان وسنوات الضمان فهى علاقة بين المستورد والمشترى وليس لها علاقة بالقيمة للأغراض الجمركية.

وأكد أبو الفتوح أنه لا صحة لما نشر أيضا بإحدى الصحف عن أن الجمارك تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك من وزير المالية، مشيراً إلى أن مصلحة الجمارك تلتزم بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط لها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير، وأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تنص على أن تعتد مصلحة الجمارك بما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة.

وأضاف أبو الفتوح أن عملية الفحص وتقرير الجودة والمواصفات على السلع - ومنها السيارات المستوردة - تعود بشكل كامل للهيئة العامة لمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفى حالة موافقتها على الإفراج بعد الفحص تقوم الجمارك بالإفراج، وفى حالة الرفض يتم إعدام السلعة أو إعادة تصديرها.

وأكد أبو الفتوح أن الجمارك ليس لديها أية قرارات أو تعليمات تصدرها بهذا الشأن، وإنما مرجع ذلك كله يعود لجهات الفحص والرقابة، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشدداً على أن مصلحة الجمارك لا تألو جهداً للتعاون مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لسرعة الإفراج عن السلع ومواجهة خطر السلع رديئة الجودة والمواصفات.