خبراء: 600 جنيه حد أدنى مناسب للأجور

أكد عدد من الخبراء أن هناك اعتراضات بين العمال على اقتراح بأن يكون الحد الأدنى للأجور 280 جنيها مثلما طرحه د. عثمان مؤخرا وهو ما لا يتناسب مع الزيادة فى الأسعار، مؤكدين فى نفس الوقت أن مطالبة اتحاد العمال بأن يكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه رقم مبالغ فيه فى ظل ضعف موارد الدولة.

أكد دكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى أنه إذا كانت 1200 جنيه التى يطالب بها العمال مبالغ فيها ولا تستطيع الدولة تحملها فإن 280 جنيها حد أدنى لا يساعد العامل على مواجهة الزيادة فى الأسعار فى ظل عدم الرقابة على الأسواق ولابد أن يكون للمجلس القومى للأجور دور فى وضع حد أدنى وأن يقوم بالدراسات اللازمة لذلك ومطالبة القطاع الخاص بأن يلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هناك اجتماعاً للجنة القوى العاملة قريبا لمناقشة وضع حد أدنى للأجور ووضع تصور يرضى جميع أطراف العملية الإنتاجية.

فى سياق متصل أكد د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور مرتبط بإمكانيات الدولة ومواردها، وهناك أعباء سيتحملها صاحب العمل ويتعرض لخسائر وبالتالى تسريح العمال وتزيد نسبة البطالة أو الاستعانة بعدد محدود جدا من العمال فضلا عن أن الزيادة الكبيرة فى الحد الأدنى للأجور ستؤدى إلى زيادة التضخم وبالتالى ارتفاع الأسعار.

وطالبت بأن يكون الحد الأدنى للأجور 600 جنيه وأن يتم إلزام القطاع الخاص بدفعه وذلك وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 ودفع العلاوة الدورية 7%، منوها إلى ضرورة تعديل قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وجدول الأجور الذى لا يتناسب مع المتغيرات الحالية.