حقوقيون: "كوتة المرأة" ستذهب لسيدات الأعمال

أكد حقوقيون على أن المجتمع المصرى يعانى من تردى فى الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبشكل يعكس فشل الحكومة المصرية والتى وصفوها بـ"حكومة رجال الأعمال" فى تحسين أوضاع المصريين مشددين على غياب البرامج الانتخابية التى تهتم بقضايا المرأة ولا تحاول أن تقترح حلولا لقضايا العنف المتكرر تجاه المرأة لتبقى الكثير من القضايا الحقوقية الخاصة بالنساء لا يلتفت إليها مرشحى البرلمان، مثل العنف الأسرى بكافة صوره والعنف الموجه ضد المرأة بكافة صوره.

وأضافوا خلال مؤتمر "حقوق المرأة المصرية وبرامج الناخبين فى الانتخابات القادمة"، الذى عقده مركز الأرض لحقوق الإنسان ظهر اليوم الخميس، أن الأساليب التى اتبعها الحزب الوطنى تزوير الانتخابات لا تحترم طموحات الشعب فى التغيير، مؤكدين على وجود إهمال كبير من جانب الحكومة فى أعطاء المرأة القدر الكافى من الرعاية فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت منال الطيبى مدير المركز المصرى لحقوق السكن، أن الحزب الوطنى فشل فى تطبيق فكرة المواطنة، مشيرة إلى عدم وجود أى نوع من المساواة بين الرجل والمرأة فى ظل الثقافة الذكورية المسيطرة على المجتمع المصرى وهناك ظلم كبير يقع على عليها وأن فكرة حماية المرأة غير موجودة وأن قانون منع الختان لا يطبق بصورة حقيقية.

وأوضحت مدير المركز المصرى لحقوق السكن، أن مشكلة التمييز ضد المرأة لن تحل بقوانين فوقية، مشيرة إلى أنها ترفض "الكوتة" لأن هدفه لم يكن إعطاء المرأة حق من حقوقها ولكن لتلميع الحكومة الحالية فى الخارج وأن هناك رجال أقدر على الدفاع عن حق المرأة من الرجال.

ومن جانبه أنتقد محمد حجازى سليم رئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية، الكوتة والتى أعطت للنساء 64 مقعداً فى البرلمان، مؤكداً على أن الدستور المصرى لا يفرق بين الرجل والمرأة، ومطالباً بوجود كوتة للأقباط والنوبيين بصفتهم أقلية فى المجتمع المصرى ولو كانت الحكومة تريد عدالة فى الانتخابات، فعليها أن تساوى بين الرجل والمرأة بإعطاء الرجال 50% من نسبة مقاعد البرلمان والنساء 50% وأن سيدات الأعمال هن من سيحصل على مقاعد الكوتة وليست سيدات الأحزاب السياسية المعارضة.

وأشار حجازى إلى وجود ما سماه بالصفقات المشبوهة التى تحدث بين الأحزاب السياسية والحزب الوطنى المهيمن على كل شىء وأن أحزاب المعارضة هى التى سعت لعقد الصفقة مع الوطنى مثلما عقد الإخوان صفقة مع الوطنى فى 2005، مؤكداً على أننا نعيش فترة سوداء فى الوقت الحالى قبيل انتخابات مجلس الشعب، منتقداً برامج الإخوان المسلمين الانتخابية والتى لا تهتم بدور المرأة أو حقها فى العمل ولا يوجد أى مرشح من أى حزب يتكلم عن حق المرأة فى الشريعة الإسلامية.