"اليوم السابع" يحاور رؤساء الهيئات المسئولة عن تقييم وتثمين أصول الدولة.. والنتيجة: 3 جهات تتبع مجلس الوزراء والرى والمالية هى المسئولة ولا تستطيع أن تمنع اعتداء الكبار.. ورأيها استشارى فقط

تعليمات الرئيس مبارك فى الأسبوع الماضى عن الشفافية فى كافة أنواع التعامل مع أراضى الدولة، طرحت العديد من الأسئلة المسكوت عنها فى عمليات تقييم وتثمين أراضى الدولة، والتى ظلت دون إجابة واضحة لمدة طويلة.

اليوم السابع حاول البحث عن الجهات والهيئات المسئولة فى مصر عن تقييم وتثمين أراض الشركات القابضة التى باتت أشبه بالأرض المستباحة وتم التوجه إلى وزارة الاستثمار لنطرح عليها سؤالنا لاسيما أن تلك الوزارة أعلنت عن سياسة التنازل عن أصولها بالأمر المباشر لصالح تسوية مديونيتها للبنوك مع صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009 بإلغاء المزايدات لبيع أصول قطاع الأعمال لصالح البنوك بعد خضوعها للتقييم من ثلاث جهات رسمية، كما أن الاستثمار كانت متابعة لأزمة "آمون" التى انتهت مؤخراً.

وكانت الإجابة بأن هناك مؤسسات مسئولة عن هذا الأمر بالفعل وتتبع 3 جهات هى مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الرى، فإن المفاجأة الكبرى كانت فى اعتراف مسئوليها بأن رأيهم فى الصفقات والبيع مجرد "رأى استشارى فقط"، بل إن هناك كباراً يتدخلون فى عملية التقييم مرة أخرى دون أن تكون لتلك الجهات المسئولة رأى أخير.

الجهة الأولى للتقييم هى "هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية" والتى يرأسها المهندس خالد نوفل والتى تعد المسئول الأول عن جميع المزايدات والمناقصات للهيئات الحكومية من أراضى وعقارات وحق انتفاع وغيرها والتى تستحوذ تحديداً على جميع المزايدات الخاصة بشركة "مصر لإدارة الأصول العقارية" والتى تتبعها جميع أراضى وعقارات شركات التأمين المختلفة، بالإضافة إلى شركات أخرى تابعة لقطاع الأعمال.

الجهة الثانية هى "الهيئة المصرية العامة للمساحة" التابعة لوزارة الرى والتى يرأسها المهندس محمد هشام محمد نصر والتى تعد المسئول الثانى عن تحديد أسعار الأراضى، خاصة الأراضى الزراعية.

الجهة الثالثة والأخيرة هى "اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة" والتابعة رسمياً لمجلس الوزراء وتتشكل من مجموعة من أعضاء وزارة الزراعة ويترأسها المهندس على فكرى.

مسئول بإدارة الأصول بوزارة الاستثمار أبلغنا أن خضوع الأصول المختلفة لرقابة الثلاث جهات السابقة هو أمر معمول به خلال السبع سنوات الماضية فقط بعد إيقاف العمل بنظام اللجنة الخماسية التابعة لوزارة الاستثمار والتى تعد صاحبة المسئولية عن بيع أصول الدولة وتقييمها والتى كانت تشكل من مجموعة من الأعضاء من الوزارة بإدارة الأصول وأعضاء من الشركات التابعة والتى كانت مسئولة عن مجموعة من صفقات البيع التى تمت خلال السنوات الماضية فى حين تم استبدال عمل هذه اللجنة بثلاث جهات للتقييم.

ويوضح المسئول: أن الجهات تقوم بالتقييم بناء على قرار من وزير قطاع الأعمال رقم 31 لسنة 2003 والخاص بتحديد الجهات المسئولة عن تقييم أصول الدولة وهى الهيئات الثلاثة والصادر عن الدكتور مختار خطاب أثناء تولية وزارة قطاع الأعمال.

وأكد أن التقييم يتم فى سرية من الجهة المكلفة بذلك على أن يتم تكليف الجهات المختلفة بذلك والتى تقوم بدورها بالتقييم وإرفاقة فى ظرف مغلق للشركة القابضة صاحبة الأصل المراد تقييمه على أن وزارة الاستثمار لا تتدخل بإبداء الرأى فى التقييم أو التدخل فيه.

ورغم كل كلام المسئول فى وزارة الاستثمار، إلا أنه يأتى متناقضاً مع ما قاله لنا المهندس خالد نوفل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية والذى أكد أن التقييم الذى تقوم به الهيئة ثلاث يكون على عدة أشكال، إما رأى استشارى للشركات القابضة بعد تقيمها ذاتيا عن طريق لجان داخلية بالشركات تقوم بالتقييم لأصولها و إما أن يكون يكون تقييم لإجراء مزايدة أو إما يكون تقييم وسط تقييمات أخرى لأكثر من جهة.

وقال إن التقييم المقدم من الهيئة عادة ما يتم التدخل فيه من رئيس الشركة القابضة أو وزير الاستثمار عندما يعرض علية وهى الجهة الوحيدة التى لها حق فتح مظروف التقييم والاطلاع عليه قبل إجراء المزايدة حتى يتم الموافقة عن طريقة على حجم التقييم أو رفضه أو إعادته إلى هيئة أخرى.

وأكد أن الشركات عادة ما تقوم بإسناد عملية التقييم لمكاتب استشارية خاصة لأسماء معروفة للتحقق من التقييم، كما يحدث فى مصر لإدارة الأصول العقارية.

ويفرق نوفل بين نوعين من التقييم الأول لحق الانتفاع والثانى للبيع وكلاهما يختلف عن الآخر فى تحديد القيمة البيعية للأصل المراد تقييمه، لافتاً إلى أن موظفى الهيئة هم المقيمون لجميع أصول قطاع الأعمال على أن يتم الاستعانة فى بعض الظروف بمستشارين من جهات أخرى مثل المساحة ولجنة التثمين.

المهندس على فكرى رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة نفى علاقة الهيئة بأى صفقات مشبوهة تمت مثل جزيرة آمون أو عمر أفندى، مؤكداً أن الهيئة لم تتدخل بالتقييم فى هذه الصفقات وأن معظم ما تقوم به من تقييم يخص الأراضى الزراعية لأنها هيئة تابعة لوزارة الزراعة، رافضا التعليق على سياسة الهيئة فى تقييم الأراضى أو الأصول التابعة لقطاع الأعمال، مبرراً أن الهيئة ممنوعة من الإدلاء بأى تصريحات لأى جهة لأن "وضعها حساس".

المستشار مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنه البيع للشركات القابضة، قال إن عملية التقييم لابد أن تمر بمجموعة من المراحل بداية من تحديد الجهة التى تقوم بالتقييم الذى يأتى يوم المزايدة فى ظرف مغلق يتم فتحه عند اكتمال النصاب القانونى للمزايدة بوجود أكثر من متزايدين بحضور لجنة من مشكلة من نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الأصول بالشركة القابضة ومسئول من الرقابة الإدارية ومسئول من الجهاز المركزى للمحاسبات بينما تغيب جهة التقييم عن المزايدة، لافتاً إلى ضرورة أن يتم فتح باب التزايد بدون النظر فى العرض إلى أن تصل إلى أعلى سعر وقتها يتم النظر فيه بحيث تبقى ضرورة أن يكون العرض المقدم أعلى من قيمة التقييم وألا يتم إلغاء المزايدة.