"اليوم السابع" يتنازل عن الحق المدنى فى قضية "قرصنة الموقع"

قرر مجلس تحرير "اليوم السابع" التنازل عن الحق المدنى فى قضية السطو على موقع "اليوم السابع الإلكترونى"، والتى استطاعت فيها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ببراعة القبض على المتسبب فى اختراق الموقع، فجر أمس الاول الثلاثاء، وذلك لإرساء مبدأ التسامح، وتدعيم قيم الحوار وتبادل الأفكار، وحرصا على مستقبل الشاب الذى تورط فى هذا العمل المتسرع الأهوج، وانطلاقا من مبدأ عدم معاداة أحد واستيعاب الجميع، ومن أجل ذلك حرص "اليوم السابع" على عدم نشر اسم الشاب المتورط فى قرصنة الموقع أو أى بيانات عنه، حتى لا يتعرض لأى مشاكل فى المجتمع المحيط به.

وسيتوجه المستشار القانونى للجريدة لنيابة البساتين، من أجل تقديم تنازل قانونى عن القضية، حتى تسدل الجريدة على الأمر الستار بشكل نهائى، وتدعو الجريدة كافة الشباب المتحمسين لتغليب صوت العقل، وترسيخ مبدأ الحوار، والبعد عن الأعمال الارتجالية التى من الممكن أن تضر بمستقبلهم، سائلين الله أن يهديهم لسواء السبيل، ويوفقهم لخدمة وطننا المحبوب.

ولا يفوت الجريدة فى هذا الشأن أن تتقدم بخالص الشكر للواء حبيب العادلى وزير الداخلية واللواء حمدى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام واللواء محمود الرشيدى مدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات واللواء محمود عبد الجواد مدير إدارة مكافحة جرائم الإنترنت واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، والمقدم عبد الرحمن رضوان والعقيد وليد عبد السلام الذين كان لهم دور كبير فى كشف تفاصيل عملية القرصنة بسرعة وحرفية وإذا نشكرهم على ذلك، سنتحرك بإرادة أكيدة للتنازل عن المحضر حرصا على مستقبل هذا الشاب الذى ندعو الله له أن يكون علمه فيما ينفع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.