مشروع يطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

تقدم ثلاثة مستشارين إلى لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض وإلى مجلس القضاء الأعلى، بمشروع قانون جديد يطالب بأن يكون الاستئناف فى قانون الإجراءات الجنائية على درجتين، بدلا من درجة واحدة.

المشروع الذى أعده المستشار عوض محمد عوض والمستشار أحمد مهنا والمستشار سمير حافظ، لقى قبولا مبدئيا من أعضاء اللجنة، والذين قرروا دراسة ما جاء به ووضعه على أجندة القوانين التى تحتاج إلى تعديل.

من ناحية أخرى، وافقت لجنة تطوير العمل فى اجتماعها الأخير على المذكرات التى تقدم بها المستشار أحمد مكى والمستشار محمد ممتاز متولى لحل مشكلة تراكم الطعون فى محكمة النقض، حيث اقترح مكى عددا من الحلول فى مذكرته، أهمها ندب عدد من مستشارى محاكم الاستئناف للعمل فى النقض، كما طالب المستشار محمد ممتاز فى مذكرته بضرورة زيادة عدد الدوائر وزيادة نصيب كل قاض من عدد الطعون الموجودة فى محكمة النقض، بالإضافة إلى تشكيل دائرتين جديدتين لفحص الطعون، وقررت اللجنة دراسة المذكرتين جيدا حتى تتخذ إجراءات تنفيذية بما جاء فيهما، لإجراء تعديلات تشريعية على قانون المرافعات الجنائية والمدنية من خلال تقديم مشروع القانون إلى وزارة العدل حتى يدخل حيز التنفيذ.

كما تقدم المحامى سعد أبو السعود بمذكرة إلى المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكم النقض، طالب فيها بإجراء تعديل على موعد الطعن بالنقض على الأحكام القضائية، ليبدأ الطعن منذ الإعلان على الحكم، بدلا من تاريخ صدور الحكم حتى يعطى فرصة أكبر للمتقاضين للطعن على الأحكام التى حصلوا عليها. ومن المقرر أن يسلمها المستشار مكى إلى مجلس القضاء الأعلى فى الاجتماع القادم لدراسة ما جاء فى المذكرة.