وأشار غالى إلى أن لجان التقييم والبالغ عددها 1500 لجنة على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بتقييم القصور والفيلات ذات مستوى البناء المرتفع، والمقامة على حدود تلك القرى أو بالقرب منها وأيضا بحصر العقارات المبنية على الأراضى الزراعية، تمهيدا لإلغاء الضريبة على الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبى وتيسيرا على المواطنين.
وأضاف غالى أن حصر العقارات بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد أظهر أن عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو 147 ألفا و609 وحدة، 83% منها أى 122 ألفا و606 وحدة معفاة تماما من الضريبة العقارية، حيث إن قيمة كل منها أقل من حد الإعفاء، أيضا فإن 3530 وحدة عقارية تمثل 2% من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 30 و100 جنيه سنويا،و5474 وحدة عقارية تمثل 4% من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 101 و250 جنيها سنويا و4505 وحدة عقارية تمثل 3% من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 251 و500 جنيه سنويا و3479 وحدة عقارية تمثل 2% من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 501 و1000 جنيه سنويا، و8016 وحدة عقارية تمثل 5% من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها عن الألف جنيه سنويا.
وأكد غالى أنه فى ضوء هذه النتائج، فمن المتوقع أن تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو 95% من إجمالى الوحدات العقارية فى مصر فى ضوء أن مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر من المدن التى يكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالأحياء الأخرى فى القاهرة والمحافظات، وأوضح أن نتائج الحصر أظهرت أن الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من المدينتين تقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط.
كما أكد غالى أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج الكثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة، حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40% إلى 10% فقط، كما أن جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من تطبيق خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية.
كما أن الوحدات السكنية المؤجرة حتى 6000 جنيه معفاة أيضا من الضريبة العقارية، مهما تعددت الوحدات التى يمتلكها الممول، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالى تلك الإيجارات ودون خصم أى مقابل للصيانة.
وكشف طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه بالنسبة للوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أى غرامات، ولربط الضريبة من العام التالى لتقديم هذا الطلب، أما الوحدات التى تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب فيمكنهم تسوية وضعهم بإجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة إذا رغب الممول ،مشيرا إلى أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار، مما كان يمثل دافع للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.
وأعلن فراج عن إصدار وزير العدل قرار وزارى بمنح بعض العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة مأمور الضبط القضائى، وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وحول عمليات تقدير القيمة السوقية للوحدات العقارية فى مناطق مصر المختلفة، أشار طارق فراج إلى أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من إعداد خطة التدريب الرئيسية على أعمال رفع بيانات الحصر وكيفية استخدام أجهزة متخصصة ودقيقة لرسم خرائط عقارية لمحافظات مصر المختلفة، وذلك بالتعاون مع خبراء هندسة عين شمس والهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطنى، وقال إنه يتم حاليا تدريب أعضاء لجان الحصر بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إدخال بيانات 200 ألف إقرار من بين أكثر من 22 مليون إقرار تلقتها مصلحة الضرائب العقارية منذ بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية عام 2009 والمستمرة حتى الآن، وجار رفع معدلات إدخال تلك البيانات للانتهاء منها خلال عام.
وبالنسبة لخطابات أنت معفى من الضريبة، أشار فراج إلى إعداد خطابات لملاك نحو 4 ملايين وحدة عقارية وجارى حاليا إرسالها تدريجيا.
جدول يوضح بيانات حصر وتقييم عقارات مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة